أقام حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بدعوى الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على ان يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الدعوى إن اختيار الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشورى يشكل خطورة كبيرة لانفراد سلطة واحدة وهى السلطة التشريعية دون باقى السلطات كما ان انفراد مجلس الشعب والشورى فى وضع الدستور يمثل خطرا حقيقيا فى حالة حل المجلسين بسبب شبهة عدم دستورية قانون انتخابات المجلسين بعد ان أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما قضائيا بإحالة بعض مواد قانون انتخابات المجلسين على المحكمة الدستورية العليا بعد ان رأت شبهة عدم دستوريته. وقالت الدعوى "انفراد أغلبية الحزب المسيطر على مقاعد مجلس الشعب على الجمعية التأسيسية للدستور يعنى ان توجيه الدستور لاتجاه معين مخالفة للنظام المعمول به فى الدولة ورغبات المواطنين كما ان هذا يمثل عدم التوازن فى وضع الدستور الذين يجب ان يضعه جميع فئات وتيارات المجتمع".