أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاثنين دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 26954لسنه 66 ق، طالبت فيها بوقف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لاجتماع مشترك، لانتخاب أعضاء المجلسين في اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري. وطالبت الدعوي بإصدار قرار بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وعلي أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، وكذا التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية. وقالت الدعوي إنه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضع مجموعة من المواصفات والضوابط المحددة في لجنة أعداد الدستور، بأن تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب؛ وإنما تعبر عن كل فئات وأطياف الشعب. وأضافت الدعوة ضرورة أن يضم تشكيل الجمعية ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري، وممثلين للهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتعاونية ورجال الأعمال والجمعيات النسائية، وممثلي الاتحادات الرسمية 'الكتّاب - الصناعات - الرياضة'، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية. شددت علي ضرورة أن يمثل أهالي النوبة وبدو سيناء، كما يجب مراعاة عدالة التمثيل لمختلف أطياف الشعب في تشكيل الجمعية دون إخلال بموازين القوي في المجتمع. ولفتت ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة ولها موازنتها الخاصة، وأن تستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، ويجب أن تكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتي يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول علي مناقشاتها. وبررت المنظمة في بيان لها أسباب تقدمها بالدعوة ،حيث حذرت من أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات ، الأمر الذي يمثل خطرا حقيقيا في حالة حل مجلس الشعب والشوري بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. ولفتت المنظمة إلي أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة علي البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها علي معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه
