في حلقة جديدة من مسلسل نهب الأموال المصرية، ذكر موقع "نيوز وان" الإسرائيلي أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا أمرت بتجديد حبس أشرف جاسر المحامي(38 سنة) المتهم بالنصب على البنوك المصرية بمبلغ 18 مليون شيكل. وأضاف الموقع أن أشرف جاسر المحامي، وهو عربي إسرائيلي الجنسية، سيبقى رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن بنك مصر والبنك العقاري العربي كانا قد وكلا المتهم قبل عدة سنوات لاستعادة الأراضي والأسهم المملوكة لهما والتي أقيم عليها فندق الملك داود في القدس التابع لمجموعة دان الفندقية، وهي واحدة من أهم المجموعات الفندقية في إسرائيل. وكانت مهمة جاسر هي رفع دعوى تعويض ضد مجموعة دان بمبلغ 78 مليون دولار، وهي قيمة تقريبية لسعر الأسهم والأرض المقام عليها الفندق والتي استولت عليها الشركة، أو رد الأسهم المصرية. وبحسب الشبهات، حصل المحامي جاسر من البنكين المصريين على رسم تقاضى قيمته 2,5% من إجمالي قيمة الدعوى، وتقدم فعلياً للمحكمة للحصول على حكم علني، علماً بأن رسم التقاضي لمثل هذه الدعاوى يقدر ب 954 شيكلاً فقط، كما زور جاسر شيكاً لأحد البنكين، وأرسل إخطاراً كاذباً للبنك الثاني، وبهذه الطريقة يعتبر متهماً بالنصب على البنكين بمبلغ 18 مليون شيكل. ويشار إلى أن البنكين المصريين يتهمان شركة دان الراعية للفندق بسلب حقوق المالكين الأصليين له، ومن ضمنهم البنك العقاري المصري العربي وبنك مصر، اللذين لديهما أسهم في الفندق منذ أن تم تأسيسه عام 1929 بشراكة بين رجال أعمال مصريين وعائلة مصيري اليهودية- والتي كانت أحد الشركاء في البنك العقاري المصري سابقا- ووزير المالية المصري في حينه "يوسف قطاوي"، و"البارونات فيلكس" و"الفريد دي منشيه" من الإسكندرية.
