كشف «محمد محمود الأتربى» رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى فى تصريح خاص ل«روز اليوسف» نجاح إدارة البنك الجديدة التى تولت عقب الثورة فى ضبط قضية نصب كبرى تعرض لها البنك العقارى وبنك مصر فى إسرائيل على يد محام إسرائيلى من أصل عربى كبير منحته البنوك المصرية ثقتها قبل أن تكتشف أنه نصب عليها فى ما يعادل 25 مليون جنيه مصرى حصلها من خزانة بنكى العقارى ومصر بزعم إيداعها قيمة رسوم ضرائب ورسوم بلديات للخزانة الإسرائيلية عن قضايا كان يتولاها لصالح البنكين المصريين فى إسرائيل. وأعلن «أهرون جالور» قائد شرطة القدس مساء الثلاثاء الماضى إلقاء القبض على محاميين من عرب إسرائيل هما «أشرف جسار» و«وليد زحالقة» بتهمة النصب على البنك العقارى المصرى وبنك مصر فى 18 مليون شيكل إسرائيلى حيث نصبا على الأول فى مبلغ 8 ملايين شيكل إسرائيلى ونصبا على بنك مصر بقيمة 10 ملايين شيكل. عملية القبض على المحاميين العربيين فى إسرائيل، ازاحت الستار عن جريمة نصب ممنهجة قام بها المحاميان منذ أكثر من 10 أعوام مضت.. أدت لخسائر جسيمة للبنكين المصريين دون أن تدرى الإدارتان المصريتان أنهما كانا ضحية نصب طيلة تلك الأعوام. كما كشف قائد الشرطة الإسرائيلية عن أن وليد زحالقة المتهم الرئيسى هو نفسه قريب «معاذ زهير زحالقة» المتهم الذى يحاكم حاليا فى مصر بتهمة تهريب وجلب أسلحة من شأنها تعريض الأمن القومى المصرى للخطر. كانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أكدت أن زحالقة المتهم بالنصب على البنك العقارى وبنك مصر كان يعمل محاميا وفى ذات الوقت عمل كمدير إقليمى لفرع البنك العقارى فى رام الله داخل أراضى السلطة الفلسطينية فى الفترة من 12 أغسطس 1994 حتى 26 أكتوبر 2006.. كشفت التحقيقات أنه أسند خلال عمله بما كان لديه من توكيلات للبنك العقارى وبنك مصر للمتهم الثانى أشرف جسار قضايا شديدة الأهمية لمصر وللبنكين المصريين كان أهمها النزاع مع إسرائيل حول ملكية مصر الكاملة لأرض وعقار ومشروع فندق الملك داود بالقدس.. الذى تزيد قيمته التاريخية والسياسية حاليا على ال10 مليارات دولار أمريكى طبقا لآخر تقدير إسرائيلى رسمى صادر عن البورصة الإسرائيلية فى يناير 2011 . المثير أن البنك العقارى اكتشف عقب الثورة وتولى الإدارة الجديدة وجود ملفات مالية غير مبررة تم فيها صرف مبالغ طائلة من خزانة البنك العقارى بشكل مريب.. فقرر محمد الأتربى رئيس مجلس الإدارة الجديد تكليف المستشار القانونى للبنك محمد سليمان الألفى بإعادة فحص جميع القضايا السابقة التى خسرها البنك بشكل غير مبرر وعلى الفور تم إلغاء جميع التوكيلات القانونية التى منحها البنك العقارى وبنك مصر لمحامين من عرب إسرائيل خلال الأعوام العشرة السابقة وكلف البنكين محامية إسرائيلية تدعى «مائيرا نوعام» طبقا لظروف العمل فى الدفاع عن حقوق البنكين المصريين فى إسرائيل. المحامية الإسرائيلية الجديدة عندما راجعت الملفات وجدت أن المحاميين المتهمين اعتادا على تزوير المطالبات المالية التى قدماها للبنك العقارى وبنك مصر وتحصلا منهما على ملايين الجنيهات على مدى عدة أعوام دون سند من القانون حيث كانا يزوران الفواتير ويضيفان أصفارًا على الفواتير حتى أن الفاتورة التى قبض عليهما بسببها كانت مليون شيكل إسرائيلى حولها المتهم أشرف جسار إلى 10 ملايين شيكل إسرائيلى وهى القضية التى قبض عليه بسببها. ملف النيابة الإسرائيلية كشف عن ثلاث قضايا رفعها المحاميان المتهمان من الباطن على بنك مصر والبنك العقارى هى على التوالى أرقام 12004 لعام 2008 والقضية رقم 9309 لعام 2010 والقضية رقم 12231 لعام 2008 وعلمت «روزاليوسف» أن المحاميين كانا على علاقة بالسلطات الأمنية لإسرائيل التى كلفتهما بالعمل على تقويض قضايا البنك العقارى وبنك مصر فيما يخص ملف ملكية مصر لفندق الملك داود.. وهو ما أدى لخسارة البنكين لأول دعوى لهما للمطالبة ب880 مليون شيكل إسرائيلى تعويضا عن ملكية مصر فى الملك داود. ويشير الملف المصرى إلى أن فندق الملك داود تم بناؤه بالقدس على مساحة 18 ألف متر مربع فى عام 1929 وافتتح فى العام 1931ويعتبر حاليا من فنادق الخمسة نجوم وهو أحد معالم مدينة القدس وتملكه حاليا وتديره مجموعة «دان الفندقية» الإسرائيلية. وطبقا لملف المطالبة المصرى قامت «شركة فلسطين المحدودة للفنادق» بشراء الأرض فى طريق جوليان فى القدس (لاحقا شارع الملك داود) بقيمة قدرت حينها ب31 ألف جنيه استرلينى دفع نصفها المليونير اليهودى المصرى «ألبرت موصيري» المصرفى المصرى ورئيس البنك الأهلى المصرى التاريخى حيث أنشئ الفندق بالقدس فى 25 يونيو 1898 برأس مال قدره مليون جنيه إسترلينى.. علما بأن الشريك المصرى الثانى كان «البنك العقارى المصرى» يومها حيث دفع 46% كنصيب شريك من أموال أثرياء مصريين منهم البارونات فيلكس وألفريد دى مناشيه، وهم من مليونيرات يهود الإسكندرية ومن القاهرة المليونير المصرى يوسف أصلان قطاوى، أما باقى ال4% فقد دفعها البنك الأهلى المصرى بشرائه 693 سهما فى الشركة بين عامى 1934 - 1943. استضاف فندق الملك داود عدة شخصيات مهمة من ملوك وأمراء ورؤساء وفنانين حلوا بمدينة القدس مثل الملك عبد الله الأول ملك الأردن والملكة نازلى ملكة مصر خلال فترة الانتداب البريطانى على فلسطين الذى استمر لمدة 28 عاما بين يوليو 1920 ومايو 1948 بعد سقوط الامبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيفر تحول الجناح الجنوبى من الفندق إلى مقر للإدارة العامة والإدارة العسكرية البريطانية وفى يوليو 1946.. تم تفجير فندق الملك داود فى عملية نفذتها جماعة الإرجون اليهودية بقيادة مناحيم بيجن.. وأسفر هذا التفجير الإرهابى عن مقتل 91 شخصا وجرح 45 آخرين داخل الفندق.
