قال د.عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن استبداد اي طرف في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من شأنه صياغة دستور أعرج لا يعبر عن مصر كلها إنما فئة بعينها. وأكد أن الحزب سيتقدم بمقترح حول تشكيل لجنة المائة المكلفة بصياغة الدستور خلال الجلسة المشتركة المنعقدة اليوم بين مجلسي الشعب والشوري . وأوضح جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن مقترح الديمقراطي الاجتماعي يقوم علي اختيار 20 عضوا من البرلمان يمثلون جميع القوي السياسية المنتخبة علي أن يتم اختيار ال80 الآخرين من خارج المجلس . ولفت في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلي أن القوي السياسية يجب أن تمثل بأعداد محددة علي ان يكون الاغلبية من المؤسسات والنقابات والشخصيات العامة التي تحظي بإجماع كافة طوائف المجتمع.