«إذا ضاعت الأخلاق فسد كل شيء» هذا ما قاله المهندس أحمد التونى، رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو، مؤكدا أن غياب الأخلاق سبب الأزمة الموجودة في أنابيب البوتاجاز حاليا بعدما أخفاها التجار لبيعها في السوق السوداء حتي وصل سعر الأنبوبة إلي 50 جنيها. وأضاف التونى خلال حواره مع «الوفد الأسبوعى» أن تجارة اسطوانات البوتاجاز أصبحت أقوى من تجارة المخدرات، ويتربح أصحابها يوميا بنحو 20 مليون جنيه, موضحا أن مشروع توصيل الأنابيب إلى المنازل بديل جيد لمواجهة جشع التجار. وكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد إعلانه عن مشروع «الدليفرى» التى حقق نجاحا باهرا وأغلق الطريق علي المنتفعين وتجار الأزمات.. وإلي نص الحوار: سألناه: ما سبب تصاعد أزمة الأنابيب بشكل غير مسبوق بعد ثورة يناير؟ - أجاب: هناك مافيا لأسطوانة البوتاجاز تستغل الدعم الموفر للغاز والمقدر بنحو 14 مليار جنيه، والحقيقة أن لدينا مافيا فى كل سلعة مدعمة يستفيد منها متربحون يتناسلون ويتكاثرون, ولابد من إعادة النظر فى منظومة البوتاجاز حتى نصل إلى الحل المناسب, فهناك 2850 متعهدا يحصلون على 88% من حصة البوتاجاز, و12% هي حصة شركة بوتاجاسكو الذراع الوحيدة التى تمتلكه الحكومة، وفى حالة أى أزمة خاصة بالأنابيب يتم اللجوء إلى الشركة لحل الأزمة فهى لا تتربح من عملها لكن دورها ضبط الأسواق. كم عدد المراكز التي تمتلكها الشركة؟ - نمتلك 170 مركز توزيع على مستوى الجمهورية ولدى الكثير من الأسطوانات نقوم بتوزيع 120 ألف أسطوانة ونعمل فى 22 محافظة و220 منفذ توزيع لتقليل المسافات بين المخزن والعميل، ونجحت هذه الفكرة فى الصعيد، والكشك يتسع إلي50 أسطوانة ويتم بيعها بنحو 4 جنيهات. يقال إن الأزمة تفتعلها وزارة البترول ويستغلها أصحاب المصالح ليتم احتكارها؟ - هذا غير صحيح لأنه لا يمكن أن تتحكم نسبة 12% فى 88% وهى واحدة من المتعهدين المتحكمين فى السوق ومنهم مجدى راسخ صاحب شركة كايرو جاس الذى يقوم بتوزيع 30 ألف اسطوانة يوميا، وهو صاحب أكبر حصة بوتاجاز, ويتم فتح الشركات من خلال اتفاقيات وتقوم بتروجاس بتحديد المتعهدين. معروف أن مجدى راسخ تربح في السابق مستغلا قرابته بالرئيس المخلوع، فما قوته الآن؟ - هى نفس القوة الخاصة بكل منظومة فى الدولة، فلم يتغير شيء لكى يتغير هذا القطاع بدليل أن شركات أحمد عز نفسها مازالت تعمل بكامل قوتها. هل ترى أنه يجب نقل تبعية الشركات الخاصة لوزارة البترول حتي يمكنها ضبط السوق؟ - هذا يحتاج إلى تغيير شامل فى المنظومة التى تشمل توزيع مليون و250 ألف أسطوانة وإعادة دراستها بشكل كلى فلا نستطيع إغلاق شرعيات حصل عليها محتكر فى النظام السابق ولا يتم إعادتها فى يوم وليلة وإنما من خلال دراسة متأنية. متى تنتهى مشاكل عمال بوتاجاسكو المتكررة حتي لا تؤثر على سير العمل؟ - سعيت لحلها كثيرا من خلال مشروع «ديليفرى» لتوصيل الأسطوانات إلى المنازل، وبدأنا منذ شهرين وأخذنا موافقة مكتوبة من المحافظين لنحو 1000 أسطوانة منزلية و500 تجارية، وحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا، وأستطيع من خلال حصة بوتاجاسكو فقط توفير 15 مليون اسطوانة، وعندما جئت إلى الشركة كانت هناك مشكلات كبيرة فى العمالة ترتكز فى مطالب بزيادة الرواتب والتثبيت وسقف المطالب يرتفع كل فترة, ومشروع الدليفرى كان وراء إثارة العمال ضدى. وكان الهدف من المشروع الدليفري في الأساس تنمية موارد الشركة لتغطية المرتبات بعد زيادتها في أعقاب الثورة 150 مليون جنيه، فهذه الشركة تم فتحها لتشغيل العمالة وضبط الأسواق وليس للتربح، وهذا المشروع لا يزيد الأعباء علي المواطنين، فالأسطوانة يتم بيعها من خلاله ب9 جنيهات فقط. ما الموقف الذي يتم اتخاذه ضد الموظفين الذين يثبت مخالفتهم القواعد أو ورود شكاوي ضدهم من جانب العملاء؟ - يتم وقفه عن العمل لمده 60 يوما طبقا للائحة، والأسلوب الآخر هو الفصل وهو أصبح غير ممكن لأن هناك مطالبات بإعادة المفصولين، فكيف يتم فصل آخرين. إلى أى مدى توحشت تجارة الأنابيب؟ - لو قلنا إن متوسط التربح من بيع اسطوانات الغاز يصل إلى 20 جنيها، فهناك 20 مليون جنيه مكسب لا نعلم تدخل لمن ومن المتربحون الجدد، فهى أصبحت تجارة أقوى من تجارة المخدرات، والأزمة أن نسبة قليلة من المصريين تتعاطي المخدرات، لكن كل مواطن يحتاج إلى أسطوانة غاز، وأصبحنا نجد كل حارس عقار يضع نحو 20 أسطوانة ويتاجر بها، نحن نواجه الكثير من تجار السوق السوداء وهناك 2 مليون أسطوانة فارغة تم بيعها الفترة الماضية وتحولت تجارة الأنابيب إلى مهنة من ليس له مهنة بعد الثورة. نحن لا نهاجم شخصا بعينه لكن الكثيرين يستغلون الانفلات الأمنى لتحقيق مكاسب خيالية، ففى الماضى كان يتم عمل محضر لمن يضبط متلبسا بهذا لكن الآن الأمر اختلف تماما، فوزارة الداخلية مقصرة فى دورها وأصبحت التجارة في الأنابيب سهلة وبعيدة تماما عن أعين الأمن. سمعنا أنك تلقيت تهديدات بالقتل.. هل هذا صحيح؟ - بالفعل تلقيت هذه التهديدات بسبب مشروع الديليفرى، وأنا اقوم بغلق الباب فى وجه المتربحين من مشروع الغاز، وبوقفى هذه المهزلة كان طبيعيا أن أتلقي التهديدات ممن تعطلت مصالحهم بسبب هذا المشروع، لكنني لا أخاف إلا الله ومستمر فى سياستى دون تغيير. ما سبب زيادة حوادث انفجار أسطوانات البوتجاز؟ - هذا يعود إلى اهمال المستهلك وأى مصنع لا يستطيع تحمل الأخطاء والأسطوانة تتعرض لاختبارات عديدة لا تسمح بانفجارها فليس هناك اسطوانة ثبت انفجارها بسبب سوء التصنيع. جميع مخازن الغاز فى مناطق عشوائية ووسط الأحياء السكنية.. أليس في ذلك خطر على المواطنين؟ - هذه أزمة كبيرة ونحن تعرضنا لها فى الشركة واستطعنا نقل البعض منها إلى خارج نطاق الكتلة السكنية، وهذا ليس خطأ المخازن فالزحف العمرانى هو الذي يصل لاماكن المخازن وليس العكس، وأخطر مخزن كان ملاصقا للمساكن هو مخزن عباس العقاد وتم نقله. * سمعنا عن مساعدة نواب الإخوان فى توزيع أسطوانات الغاز.. هل يتم الأمر بشكل شرعى؟ - هناك عدد من أعضاء الحرية والعدالة عرضوا علينا المساهمة فى توزيع الأنابيب مقابل 2 جنيه ربح فقط، وهو شيء غير منطقى ولا يحل الأزمة ولا أستطيع التفريق بين أعضاء الحرية والعدالة وبين المواطن العادى وربما يندس أشخاص غير أسوياء بينهم مما يخلق طبقة منتفعين, وأنا احترم الحرية والعدالة لكن بهذا الشكل خلقت كوادر جديدة تحتاج للرزق، ومن الممكن «أن البس له شنب ودقن مادام فيه رزق» فأزمة خلق وسطاء تطمح فى جنيهين ربحا فقط قد تتطور، لذلك رفضت هذه العروض. لماذا نصدر الغاز الطبيعى ونحن فى حاجة إليه؟ - فى 33 سنة قمنا بتوصيل الغاز إلي نحو 5 ملايين شقة، ومع الضغط قمنا بتوصيل نصف مليون شقة فى سنة واحدة، والوزارة تركز الآن على توصيل الغاز إلى قمائن الطوب ومزارع الدواجن حتى لا تحرم المواطن العادى من حقه ولسد العجز فى اسطوانات الغاز. هل أنت محبط مما يجري فى مصر من أحداث حاليا؟ - استبشرت جدا بالثورة، لكن الآن أصبح الهدم أكبر من البناء، والكل يتكلم فى النقد والاعتراض لا عن المستقبل، لكننى أرى أنه بعد 10 سنوات من الآن سنكون أفضل، فنحن حاليا ندفع ضرائب صمتنا على الفساد طوال العهد السابق.
