نظم العشرات من مالكى مساكن دمو الاقتصادية بالفيوم وقفة احتجاجية اليوم السبت امام ديوان عام المحافظة احتجاجا على قيام مجلس مدينة الفيوم المالك للشقق بتغيير بنود العقد الموقعة منذ اكثر من 20 عاما وإضافة مبلغ 21 الف جنيه كفوائد عليها دون علم المواطنين الذين يسكنون هذه الشقق منذ استلامها قبل 20 عاما. أكد اصحاب الشقق انهم فوجئوا بحجوزات عليهم فى البنوك لسداد مبلغ 21 الف جنيه بالرغم من ان الشقق فى مشروع الاسكان اقتصادى، والحجز نتيجة تغيير مجلس المدينة فى بنود العقد التى تم التوقيع عليها من 20 عاما، ونحن مهددون الآن اما الدفع اما الحجز اما السجن. واضافوا ان المسئولين فى مجلس المدينة رفضوا الاعتراف ببنود العقد القديم وقاموا بتحرير عقود جديدة دون علمنا وحاولوا إلزامنا بقبولها وفوجئنا بالحجز على بعض المواطنين وشققهم واصبحنا مهددين بالسجن، بالرغم من قيامنا برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الفيوم وقضى برفض هذه الفوائد الا ان مجلس المدينة يرفض تنفيذ حكم القضاء. طالب المتظاهرون محافظ الفيوم اللواء محمد على فليفل بوقف هذا العبث واعادة الحق لأصحابه بدلا من تحميل المواطنين اعباء جديدة ليسوا مسئولين عنها.