أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن المادة 28 من الإعلان الدستوري والخاصة بالانتخابات الرئاسية تثير المخاوف من فرض مرشح بعينه لكونها جزءا من المادة 76 من دستور 71 ، و تنص المادة 28 علي "ان تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء". واشار نواب الشعب الى أن التعديلات التي أدخلها المجلس علي المادتين "30" و"38" في قانون الانتخابات الرئاسية كافية لضمان نزاهة وشرعية الانتخابات. من جانبه قال وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطى: إن المادة 28 جزء من المادة 76 في دستور 71، والتي كانت ضمن مشروع التوريث مشيرا الي أن اللجنة التي وضعت صيغة التعديلات الدستورية أخطأت خطأ جسيما حينما تركت هذه المادة، مشيرا الي أن المشكلة الحقيقية هى أنه فى حالة الطعن ستكون اللجنة خصمآ وحكمآ فى نفس الوقت. وأوضح أن المادة 28 جزء من استفتاء 19 مارس وتعديلها يحتاج الي استفتاء آخر، وذلك معناه تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار المأساة التي يعيش فيها الشعب المصري. ولفت عبد المجيد الي أن مناقشة المادة 30،38 في البرلمان هو محاولة لتقليل مساوئ المادة 28 وتعد مواجهة غير مباشرة لتقليص عمل اللجنة، خاصة وأن التعديلات ستجعل دور اللجنة محصورا فى إعلان النتائج ولن تقوم بعمليات الفرز أو جمع الأصوات. ومن جانبه يرى فؤاد بدراوى "سكرتير عام حزب الوفد " أن المادة 28 موضع خلاف بين مؤيد ومعارض مشيرآ الى أن عمل اللجنة يجب أن يكون خاضعا للطعن لضمان تحقيق الشفافية وعلاج أى خلل يمكن أن يحدث لذلك يجب تعديلها . وأشار بدراوى الى أن المبرر لعدم الطعن على اللجنة يعود الى أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع يفترض الاستقرار وعدم تعرضه لأى طعن. وطالب بدراوى المجلس العسكرى بإجراء تعديل على المادة 28 وألا يتركها محل جدل و صراع . اما أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب أشار الى أن المادة 28 تعد محاولة لفرض مرشح بعينه , مشيرآ الى أن المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة وحزب النور يرون أن هذه المادة تحقق لهم حصانة . وتابع الحريرى: " هناك انقسام بين القوى السياسية الى جبهتين ممثلتين فى الزواج الكاثوليكى بين الإسلاميين والمجلس العسكرى والحزب الوطنى والجبهة المقابلة هى الطبقة الوسطى من عمال وفلاحين وشباب " ومن جانبه أوضح المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط" أن التعديلات التي أدخلها البرلمان علي المادتين "30" و"38" في قانون الانتخابات الرئاسية كافية لمنع التزوير أو التلاعب في نتائج الانتخابات خاصة في ظل وجود المادة رقم 28 في الاعلان الدستوري والتي تمنع الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال إن حزب الوسط تقدم بطلب لإصدار تشريع يسمح بالطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية العليا ولكن بضوابط منعا للفوضي والاضطرابات خاصة وأن منصب الرئيس من غير المعقول أن يتم الطعن عليه وإعادة انتخابه أكثر من مرة. وأشار الي أن الحزب يرفض إصدار المجلس العسكري لأي إعلان دستوري جديد.
