أكد د.حازم عبد العظيم، الناشط السياسى وخبير الاتصالات، أن المجلس العسكرى سيزور الانتخابات الرئاسية إذا لم يفز المرشح الذى سيدعمه فيها، حيث سيتحكم فى عمليات الفرز والجمع، أى إن التزوير سيكون من خلال الأرقام، وليس الصناديق. وأضاف، فى حواره مع بوابة الوفد، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى، ستمنع الطعن على نتيجة الانتخابات، قائلاً:" إنها كانت مادة لتوريث جمال مبارك الحكم فى دستور 71". وأشار إلى أن المجلس العسكرى مستمر فى الصفقة التى عقدها مع الإخوان، وبناء عليها ترك لهم الانتخابات البرلمانية مقابل أن يدعموا مرشحه فى انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى المجلس العسكرى قد يحل البرلمان إذا أخل الإخوان بالصفقة، ووقتها سيصدر قرارا ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، بسبب التغيير فى المادة 38 والتى عدلت نسب الفردى والقوائم فى الانتخابات، دون استفتاء شعبى عليها. واستبعد الناشط السياسى حدوث تصادم بين الإخوان والعسكرى، لأنه من الصعب أن يدعم الإخوان مرشحا رئاسيا لا يرضى عنه المجلس العسكري. كما أكد "عبد العظيم" أن معركة الانتخابات الرئاسية ستكون مصيرية للمجلس العسكرى وسيلجأ للتدخل فى وضع الدستور إذا لم يفز المرشح الذى يدعمه فيها، موضحاً أن العسكرى يفاضل بين عمرو موسى وسليم العوا ليكون أحدهما مرشحه فى الانتخابات. وعن مرشحى الرئاسة، قال عبد العظيم إن د. عبد المنعم أبو الفتوح له مواقفه الممتازة ولكن مشكلته أن له أصول إخوانية، مضيفاً أن د.محمد حبيب نائب المرشد السابق كان الأحق بالدعم فى الرئاسة إن ترشح لها، لأنه صادق فى حديثه، وشخصية معتدلة. كما أوضح أن الإخوان يتعاملون بانتهازية سياسية، وأنهم غيروا موقفهم من د.محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إرضاء للمجلس العسكرى، بعدما كانوا من مؤيديه وجمعوا له توقيعات التغيير قبل الثورة. وحول مهاجمة الفريق أحمد شفيق - المرشح المحتمل للرئاسة - للدكتور البرادعى، أشار عبد العظيم إلى أن شفيق جزء من النظام السابق الذى مازل يكره البرادعى. كما وصف الناشط السياسى، الشيخ حازم أبو أسماعيل- المرشح المحتمل للرئاسة- بالشخصية الجيدة والثورية وأنه سيقاوم الفساد إذا فاز بالرئاسة، علاوة على أنه مدعوم من جزء كبير من السلفيين والليبراليين بسبب مواقفه. وأنهى عبد العظيم حديثه بالتأكيد على أن المنافسة فى الانتخابات الرئاسية ستدور بين د. عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، والشيخ حازم أبو إسماعيل.
