أكدت السفيرة سها الجندي مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية المصرية أن العلاقات الأمريكية المصرية لن تتغير بمجئ نظام حكم جديد في مصر وأن المعونة الأمريكية سوف يأتى يوم ويتم الاستغناء عنها . وقالت السفيرة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة د. عصام العريان - عن رؤية وزارة الخارجية حول موقف أمريكا من مصر مع التغيير الذى حدث عقب الثورة - :" إن العلاقة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية علاقة استراتيجية ولن تتغير بتغير نظام الحكم لأنها تدرك تماما مكانة مصر لديها مهما تغيرت الحكومات وسواء كان نظام الحكم ديكتاتوريا أو ديمقراطيا .. وان الولاياتالمتحدةالامريكية تعاونت مع النظام السابق لان مصالحها مع "أي حد يركب الكرسي" - حسب قولها . وأضافت السفيرة ان حجم المساعدات العسكرية الامريكية لمصر 3.1 مليار دولار سنويا لم تتغير منذ اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979 لافتة الى ان المساعدات الاقتصادية هي التي ينتابها بعض التغيرات مشيرة الى ان المساعدات الاقتصادية بدأت ب 115 مليون دولار وصلت 250 مليون دولار لافتة الى ان هذه الإدارة الامريكية بدأت تخفض هذه المعونة تدريجيا منذ عام 1999 لاسباب داخلية تتعلق بالولاياتالمتحدة . واشارت إلى أن الادارة الامريكية خصصت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 150 مليون دولار للمساعدات الطارئة ولم تستغل حتى الآن .. وأضافت :"كما اعتمدت الإدارة الأمريكية 2 مليار دولار لمنطقة الربيع العربي للانفاق على المشروعات الصغيرة ، كما يعتزم الكونجرس إنشاء صندوق مصري امريكي للاعمال بمبلغ 60 مليون دولار". وأكدت السفيرة سها الجندى أن العلاقات المصرية الأمريكية لن تتأثر بالأزمة الحالية " فى إشارة الى ازمة منظمات المجتمع المدنى ، كما أشارت إلى أن البرنامج الذى أقره الرئيس اوباما لدول الربيع العربى مؤخرا و جميع الصفقات و الوعود من قبل الادارة الامريكية مرهونة بعملية التحول التى تشهدها مصر حاليا . وعلي صعيد آخر ، قالت السفيرة :"إن حجم الصادرات المصرية فى إطار اتفاقية "الكويز بلغت نحو 956 مليون دولار "عام 2010 "، وأضافت :" هناك استثمارات امريكية كبيرة فى مصر وليس من السهل ان تنسحب امريكا منها " ، من جانبه قال د.عصام العريان رئيس اللجنة :" إن القضاء فى مصر مستقل و سيزداد استقلالا خلال المرحلة القادمة وسندعم ذلك مؤكدا أنه يجب أن يفهم الجميع الآن كيفية التعامل مع مصر خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد الثورة ، كما أكد أن المصالح المصرية العليا هى البوصلة التى تحكم مصر خلال المرحلة القادمة. وفي هذا السياق ، قال عدد من النواب أمام اللجنة " إن أمريكا تمنحنا المعونة من أجل مصلحتها الشخصية... وان امريكا لا تعطى المعونة بدون مقابل وان المعونة لا تخدم الا امريكا ولا يستفيد منها الا الشركات الامريكية وبالنسبة لاتفاقية الكويز فهى لا تخدم إلا إسرائيل".
