مجلس الشورى يتفوق على مجلس الشعب فى تطبيق قواعد القراءة الرشيدة تحت القبة، واجب علينا أن نشرح للنواب الجدد الذين سيبدأون يوم الثلاثاء القادم عامهم الدراسى الأول درساً مجانياً فى شروط هذه القراءة من واقع لائحة الشورى حتى لا يتعرضوا للعقاب! جاء فى اللائحة: لا يجوز لعضو الشورى أن يتكلم أكثر من «15» دقيقة فى الموضوع المطروح للمناقشة، ولا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى الموضوع إلا إذا حصل على موافقة المجلس، ويجوز للعضو طلب الكلام فى أى وقت لتوجيه النظر الى مراعاة الدستور والقانون أو تصحيح واقعة أو الرد على قول يمسه، أو طلب تأجيل الموضوع المعروض ويتكلم من يأذن له رئيس المجلس فى الكلام واقفاً فى مكانه أو من المنبر، ويوجه حديثه للرئيس أو للمجلس، ولا يجوز التلاوة بدون إذن المجلس إلا فى التقارير وما قد يستعين به المتكلم من الأوراق ويجب على المتكلم ألا يكرر أقواله أو أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المعروض للبحث أو يستعمل عبارات غير لائقة، ولا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاجظة إليه ولرئيس المجلس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته أحكام اللائحة، أو إلى أن رأيه وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لاستمراره فى الكلام، ولرئيس المجلس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة، وإذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية فى الدولة أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه فلرئيس المجلس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس دون مناقشة، وإذا وجه رئيس المجلس تحذيراً للمتكلم ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منع العضو من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. وللمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يوقع على العضو الذى أخل بنظام الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس بما لا يتجاوز «3 جلسات»، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع أحد الجزاءات أثناء عقد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ويصدر القرار باللوم أو بالحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس بأغلبية أعضائه، وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو به، وللعضو الذى حرم من الاشتراك فى جلسات المجلس أن يطلب وقف آثار القرار بأن يقرر كتابة أنه «يأسف لعدم احترام نظام المجلس» ويتلو ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة. وإذا تكرر من العضو فى نفس دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى جلسات المجلس فلا يقبل منه الاعتذار، وللمجلس أن يقرر حرمان العضو من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على «6 جلسات» أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة النظام، وإذا وقع إخلال بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة، أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة. فعلاً إذا كان الأدب مفضلاً على العلم، فإن مجلس الشورى فضل الأدب على التشريع والرقابة!
