طالب محمد العجاتي المدير التنفيذي لمنتدي البدائل العربي للدراسات بضرورة ان تقوم المجالس المحلية والشعبيه بالدور الرقابي علي البرلمان . واكد علي ضرورة ان ينص الدستور الجديد علي حق اعضاء المجالس بحضور جلسات الاستماع داخل البرلمان لمراقبه مدي سير البرلمان ومدي قيام الاعضاء بمراعاه مصالح من يمثلهم . وطالب خلال كلمته بمؤتمر " الدستور المصري الجديد " والذي انعقد اليوم بمنتدي البدائل العربي للدراسات بالقاهره بضرورة الاعتراف في الدستور المصري الجديد بالسياده الشعبيه عن طريق الاقرار بدور المجتمع في عملية التشريع وممارسته بالتصويت المباشر والاعتراف بدور المجتمع في وضع السياسات المحلية والسياسيات الاجتماعيه. والاعتراف بدور المجتمع في الرقابة من خلال منظمات المجتمع المدني ورقابه الهئات المنتخبة بكافه مستوياتها بينما اكدت حبيبه محسن الباحثة بمنتدي البدائل العربي للدراسات أن تطبيق نظام المركزيه التي اتبعها النظام السابق في ادراة الدولة تسببت في ان 3% فقط من الشعب المصري هم اللذين لديهم قدرة علي التواصل مع صانعي القرار وتهميش بقيه المواطنين . واضافت انه طبقا للقانون المحليات لها دور رقابي فعال داخل المجتمع الان ان قيام السلطه التنفيذيه بتغيب الزامية قراراتها وغياب قدرتها علي المحاسبه واستمرار هيمنه الحكومة علي المحليات في الاداره المالية ساعدت علي تقليص دورها وجعلها كيانات مفرغة تقوم علي خدمة النظام وليس المواطن . وطالبت بضرورة استقلال التمويل عن الحكومة لتحقيق جزء من قدرتها علي التفاعل الايجابي مع السلطة و وتفعيل دورها في المحاسبه. كما اقترحت ان ينص الدستور استقلال الحكم المحلي وهيكلته والنص بشكل صريح علي صلاحياته وان تتبع المحليات لرقابه البرلمان بديلا عن السلطه التنفيذيه بحيث يقوم البرلمان بوضع خطط التنمية المحليه ومراقبه تنفيذها وجوده التنفيذ ومحاربة اي ووجوه للفساد داخل المحليات.
