أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "إنه لم يذكر أحد أن المادة 76 التى استفتى عليها من قبل هى التى حددت انتخابات الرئاسة"، وتساءلت: "لماذا لم تخرج الأصوات التى تطالب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الآن وقت التعديلات الدستورية؟!". وأضافت "الجبالي" في تصريحات إعلامية لها مساء أمس الثلاثاء "أن المجلس العسكرى هو المسموح له بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى فقط ومازال يملك إدخال تعديلات عليه وعلى الإعلان الدستورى، ولا يوجد نص يؤكد أن مجلس الشعب له حق إجراء أى تعديل فى الإعلان"، متعجبة من تقديم 30 نائبا بمجلس الشعب طلب إلى د. سعد الكتاتنى، رئيس المجلس للمطالبة بتعديل هذه المادة. وأوضحت أن هناك فرقا كبيرا بين إبداء الرأى والسب والقذف، مؤكدة أن أزمة زياد العليمى بسبه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى أحد تجليات الانفلات اللفظى. وأكدت: "إننا نحتاج إلى معهد لتدريب النواب الجدد على المفاهيم البرلمانية، مشيرة إلى أن المواطن العادى يختار لمن ينير له الطريق وليس إرباكه". وأوضحت أنه لم نسمح لأحد يتحدث عن إعادة إدارة موارد الدولة رغم أن هناك أجندة واسعة للبرلمان، مطالبة نواب مجلس الشعب بإن يعلوا مصلحة الوطن فوق أى شىء. وأشارت إلى أن الإعلان الدستورى ليس دستورا مكتملا، والمجلس العسكرى مازال لديه سلطة رئيس الجمهورية. ولفتت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب يجب التوقف أمامه كثيرا. وطالبت بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان، معتبرة أن وضع نواب فى الجمعية قد يصيبها بوضع معيب، وأن الانتخاب الذاتى أسوأ أنواع الانتخاب. وقالت: "نحن ننتقل من مرحلة ارتباك إلى مرحلة ارتباك أشد"، وأضافت: "لابد من التحقيق فى خطواتنا حتى ننتقل إلى بناء الوطن محصن دستوريا". واعتبرت أن هناك ممارسة للغلبة السياسية بدأت منذ المرحلة الانتقالية وهناك تشرذم وتشتت بين القوى السياسية بين تيار الإسلام السياسى والتيارات الأخرى. ودعت إلى إجراء حوار حول القضايا الجوهرية فى المجتمع فى ظل وجود حالة من الغلبة والتشرذم بعد الفشل فى العودة مرة أخرى إلى لحظة التوحد فى 25 يناير. وأوضحت أن هناك مشروعا خاصا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يريد تحقيق منذ 80 عاما. وقالت: "إن من يهتفون بيسقط حكم العسكرى مش فاهمين أن معندناش حكم عسكر"، موضحة أنه يجب على النخبة أن تعرف متى تعطى ظهرها للجماهير من أجل قيادتها للأمام. واعتبرت أننا وصلنا إلى مرحلة الاستخفاف بالنقاش حول الدستور، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى عمل حوار وطنى حول مجلس الدفاع الوطنى للأتفاق حول شكل سلطة الأمن القومى. وأعلنت رفضها انتخاب الرئيس الجديد قبل وضع الدستور، موضحة أن عودة دستور 1971 أسلم لمصر فى المرحلة الراهنة، وقالت: "إنه لابد أن تناقش ميزانية الجيش فى إطار يمثل فيه رئيس مجلس الشعب وزعيم الأغلبية"، مشددة على أننا لسنا تركيا والجيش فى المجتمعات الحديثة جزء مؤثر فى القرار الوطنى.
