"أي محاولة لبناء شرعية دستورية يجب أن تستلهم الحلم المصري كاملا" هكذا أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في ندوة مؤتمر الرقابة الشعبية على الانتخابات الذي ينظمة اتحاد طلاب جامعة القاهرة . الجبالي أكدت على أنه يجب أن يستلهم الدستورالقادم الحلم المصري في بناء دولة جديدة على كل الأصعدة والمستويات ويساعد في عودة مصر لكي تأخذ وضعها العالمي والإفريقي والإسلامي مرة أخرى . مشيرة إلى أن الثورة المصرية محاطة بالكثير من المخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية مؤكدة على أن هناك الكثير من القوى لا تريد لمصر أن تتقدم أو تقوم لها قائمة مضيفا أن الشعب المصري لو لم يكن لدية الوعي الكافي فلن تكون هناك شرعية دستورية. الجبالي شددت على ضرورة أن يكون عنوان الدستور القادم هو تحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة ومراقبة السلطات وبناء اقتصاد وطني وعدالة اجتماعية إضافة إلى تأمين نظام الحكم ضد الفساد وهذا ما ثرنا عليه ويجب ألا نعود مرة أخرى إلى دولة الفساد التي صنعها النظام السابق بجدارة فاستطاع أن يبني نظامة على فساد منظم في كل المؤسسات. مشيرة إلى أن الدستور الذي لا يعكس توافق وطني وتوازن بين الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم سيكون مقدمة لثورة جديدة داعية الشباب إلى ضرورة الإصرار على بناء دستور يعكس التوافق الوطني وكل أوضاع الشعب المصري مؤكدة على أن هذه هي أول مرة يكتب الشعب المصري دستوره بيده وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة لكي تخرج مصر من هذه الأزمة وطلق أيدي المصريين لبناء دولة جديدة . مضيفة أن الرقابة الشعبية لا يجب أن تقف عند مراقبة الانتخابات فقط بل يجب أن تمتد إلى كل نقطة تنطلق منها بناء دولة مصر الحديثة. وأكدت الجبالي على أن الشعب المصري هو صانع الثورة المصرية وليس أي قوى سياسية ويجب أن يكون هو وحدة حارسها والمحافظ عليها قائلة " أوعوا تفتكروا أن اللي هيراقب الانتخابات هو القضاء أو الشرطة أو الجيش، اللي هيراقبها هو الشعب المصري " مضيفا أن الشعب المصري وحده هو الذي سيكون مسئولا عن صناعة الدستور القادم . "أنا ضد الانتقال البرلماني مباشرة " هكذا أشارت الجبالي التي أكدت على أننا نحتاج نظام مختلط بين سلطة الرئيس والسلطة البرلمانية وأن مصر لن تستطيع أن تنتقل إلى النظام البرلماني بشكل مباشر لأنها مازالت في مرحلة الإفاقة وبناء مؤسسات الدولة مؤكدة على أنها مع فكرة إعلان المبادئ الدستورية، مشيرة إلى أنه يجب التفرقة وتحديد النسبة بين الدستور والإعلان الدستوري. وأوضحت أن الإعلان الدستوري ليس إلا الأسس التي يبنى عليها الدستور وليست دستور كامل مشيرة إلى أنها كانت من أكثر المنتمين لإعلان دستور لثورة 25 يناير كما حدث في ثورة 52 يوليو. كما أكدت الجبالي على أن مصر في فترة انتقالية محددة بجدول زمني مشيرة إلى أن العسكري سلطة فعلية ولكنها انتقالية جائت في لحظة هامة لم تكن هناك فيها أي سلطة أخرى للبلاد وشكل عنصر امان للثورة المصرية . ورفضت الجبالي التعليق على حكم إلغاء عزل فلول الحزب الوطني المنحل موضحة أنها لا تستطيع أن تعلق على حكم هيئة قضائية أخرى .
