الأداء البرلماني المتشنج للنائب مصطفى بكري أثار عليه قطاعات كبيرة من متابعي جلسات البرلمان المصري رغم ما يطرحه من قضايا في غاية الخطورة. فصيحاته عبر ميكروفون المجلس عن اختطاف الثورة المصرية على يد جهات تابعة لأمريكا وإسرائيل، واتهامه للدكتور محمد البرادعي وأعوانه بالعمالة والخيانة على مرأى ومسمع من كل أعضاء البرلمان ورئيسه يعد أمرا خطيرا خاصة عندما يصدر من نائب مخضرم. فالسيد بكري لا يمكن أن نلتمس له عذر حداثته بعضوية البرلمان، وإقدامه على إلقاء تهم جزافية يعد أمرا لا يغتفر لكونه صحفيا يدرك خطورة عدم استناده على أدلة لاتهاماته. وسيادة النائب لديه من القنوات الشرعية ما يكفي لطرح ما لديه من معلومات عبر البرلمان ولجانه أو عن طريق الجهات الأمنية لتحقق في أمر يتعلق بالأمن القومي، لكنه اختار طريقا لا يتناسب مع خطورة ما يطرحه، وسلك مسلكا ظهر من خلاله أنه لا يفرق بين وجوده تحت قبة المجلس أو داخل استوديو برنامجه التليفزيوني. كادت واقعة التخوين أن تمر مرور الكرام دون ضجيج إلا من بعض ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر عدد من مقالات الصحف، لكن الموقف أعيد للواجهة مرة أخرى بعد الهجوم العنيف من نواب المجلس على زميلهم زياد العليمي الذي سب المشير ووجه كلاما غير لائق للشيخ محمد حسان. الفرق بين موقف بكري "الهايص" والعليمي "اللايص" أن الأول وجه اتهاماته بالعمالة والتخوين لشخصيات عامة داخل البرلمان بينما وجه الثاني سبابه وتهكمه بعيدا عن المضبطة، ومع ذلك خضع للائحة المجلس ووضع مستقبله النيابي تحت تصرف أعضائه في الوقت الذي نجا فيه بكري من مثل هذا الإجراء. لذلك لا نستغرب المناشدات والبرقيات المطالبة بعدم الكيل بمكيالين وضرورة اتخاذ الإجراءت نفسها مع نائب يمثل برلمان ثورة خرجت تطالب بالعدل. فالعدل يوجب أن يقف بكري في الموقف نفسه وأن يخضع للإجراءات نفسها حتى لا يقال أنه فلت من الحساب لأنه يطبل للمجلس العسكري بينما أصبح مصير زميله على المحك لأنه لا يعرف من أين تؤكل الكتف. في النهاية، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وندعو الله ألا يوقع نوابنا في شراك ما تلفظه ألسنتهم، ونتمنى أن يطبق العدل في مجلسنا الموقر، بما لا يخالف شرع الله.
