حالة من القلق تسود عمال شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، بسبب توزيع الحافز الذى وافق رئيس الوزراء على صرفه للعاملين بشركات الغزل . ويعقد اليوم الاثنين ممثلون عن العمال بالشركات ال22للغزل والنسيج على مستوى الجمهورية اجتماعا بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج بعابدين بالقاهرة، وذلك اعتراضا على توزيع المنحة المقررة من رئيس الوزراء بمقدار40مليونا لعمال 22شركة غزل ونسيج على مستوى الجمهورية، يتم توزيعها على 68ألف عامل بالشركات بالتساوى. إلا ان رؤساء مجالس الإدارات، اصروا على توزيعها دون التساوى على العمال، وأصروا على توزيعها بحد أدنى 250، بعد أن رفض العمال الحد الأدنى ب200جنيه وبالرغم من رفعها إلا أن العمال أصروا على موقفهم بتوزيعها بالتساوى على كافة العاملين. واكد مجدى عتمان وهشام يونس ومحمد العطار من غزل المحلة أنه تم توقيع مذكرة من 15ألف عامل بالشركة، بشأن توزيع المنحة بالتساوى، وانضم لهم كافة الشركات الأخلاى وفى مقدمتهم غزل حلوان بالقاهرة وستيا بالإسكندرية، وكفر الدوار وتصعيد الموقف بالاعتصام بمقر الشركة القابضة فى حالة عدم تنفيذ مطالب العاملين. من جانبه قال النائب الوفدى نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب، إنه أجرى اتصالا بمحسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة لتدارك الأمر والبحث عن مخرج للأزمة, إلا انه اكد للنائب الوفدى أن الشركة القابضة ليست طرفا فى الأزمة، والمسئولية تقع على النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، مطالبا بضرورة وجود حالة من التوافق بين العمال والنقابة فى تحديد طريقة توزيع المنحة التى قررها رئيس الوزراء، فى ظل وجود انقسام بين العامليين أنفسهم بداخل الشركة مابين قديم وحديث وكذا النقابات الفرعية بالشركات ،مما يتطلب ضرورة وجود توافق بينهم. وقام النائب الوفدى بالتشاور مع محمد سند عضو نقابة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،إلا أنه تمسك بضرورة توزيع المنحة وفقا لما تم صرف فى مثل هذه المنح ،مما زاد من حدد التوتر بين النقابات الفرعية والعمال .