حذرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية من أن التوتر الحاصل في العلاقات المصرية الأمريكية حاليا والذي يعتبر الأول منذ 30 عاما، ليس إلا البداية فقط، فمؤشر العداء للولايات المتحدة مرتفع جدا في مصر الجديدة، فأغلب المصريين بعد الثورة لم يعودوا يرغبون في المعونة التي يرونها تقلل من سيادتهم وقراراتهم المصيرية، خاصة في ظل حكم العسكر والإسلاميين الذين ينظرون بعين الشك لواشنطن، الأمر الذي ينذر بأن الأزمة المقبلة بين البلدين ليست بعيدة. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذين ينتظر 16 مواطنا أمريكيا المحاكمة في مصر، كان هناك في واشنطن لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما نقاش جدي حول قطع المعونة التي تبلغ 1.3 مليار دولار، فيما كان هناك أكثر من 70٪ من المصريين، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" مؤخرا، لم تعد ترغب في تلك المعونة. وزعمت الصحيفة إنه بعد الثورة افتعلت عمدا أزمة بين البلدين، وكانت الحملة التي شنت على المنظمات التي تمولها أمريكا هو مجرد سبب من أسباب مشكلة أكبر وأكثر جدية، فجميع القوى السياسية الرئيسية في مصر الجديدة يحتضنون السياسة الشعبية المعادية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأجواء الجديدة في مصر تترك إدارة أوباما والكونجرس مع بعض الخيارات القاسية، فقد أصبح واشنطن بين شقي الرحى فأما أن تقطع المساعدات وبالتالي تعريض معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل التي أحد بنودها تلك المعونة للخطر أو الاستمرار في تمويل دولة معادية على نحو متزايد، وغير مستقرة على أمل أن تترسخ الديمقراطية. وأوضحت إنه في هذه البيئة، آفاق الديمقراطية في مصر تبدو ضئيلة، والأسوأ من ذلك، أنه لم يعد متبقي مع مصر مخزون احتياطي دولاري إلا 11 مليار دولار، الأمر الذي يجعل مصر هي على حافة أزمة اقتصادية، وبدلا من تركيز مصر الجديدة على الأمن والاقتصاد، لجأت الحكومة المدنية التي عينها المجلس العسكري إلى استخدام الأمريكيين ك "كبش فداء" لإلهاء المصريين عن الأزمة التي يعيشونها. المشكلة، للأسف، ليس الهجوم المصرى الذي لا هوادة فيه ضد المنظمات الأجنبية، ولكن التحقيق مع المنظمات غير الحكومية هو سبب من الأسباب، وليس أصل الأزمة بين البلدين، فمصر يهيمن عليها الآن ائتلاف من السلطة العسكرية الإسلاميين الطموحين الذين ينظرون لواشنطن بعين الشك والريبة، وفي ظل موجة العداء لأمريكا، ودون السعي لحل هذا الخلاف سريعا فإن الأزمة المقبلة بين البلدين ليست بعيدة.