كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة المصرية بأنها ستجري تعديلات جذرية على مسألة المعونة الأمريكية المقدمة لمصر منذ منتصف السبعينات والتي تقدر حاليا ب1.8 مليار دولار ، مشيرة إلى أن واشنطن تدرس حاليا إمكانية تحويل هذه المعونة إلى 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية المصرية بدلا من استمرارها طبقا للنظام التقليدي المتبع منذ سنوات طويلة. وقالت المصادر ل " المصريون " إن هذه القضية قد بحثت على نطاق واسع مع المسئولين المصريين الذين زاروا واشنطن في الفترة الماضية بداية من جولة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات مرورا بالدكتور نظيف رئيس الحكومة ، ونهاية بالزيارة غير المعلنة التي قام بها لواشنطن الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك . وأضافت المصادر أن تم نقل تأكيدات أمريكية بأن واشنطن رفضت رفضا باتا إبقاء المعونة على وضعها الحالي بسبب الضغوط الشديدة التي يمارسها اللوبي الصهيوني وقيادات في الكونجرس الأمريكي معروفة بعدائها الشديد لمصر وعلى رأسهم توم لانتوس. وقالت المصادر أن واشنطن تحاول ممارسة أقصى درجات الضغوط على مصر لتقديم تنازلات في مجالات عديدة منها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في العراق والعلاقات السورية الأمريكية لذا وجهت هذه الأموال إلى منظمات المجتمع المدني لعلمها بخطورة دور هذه المنظمات وإمكانية لعبها دورا رئيسيا في تحديد مستقبل النظام السياسي في مصر كما أن هدفها واضح من وراء تخصيص جزء كبير من هذه المعونة للمؤسسات التعليمية والعلمية والثقافية وهو أمركة هذه المؤسسات وفرض منظومة قيمية غربية عليها خصوصا أن واشنطن قد يأست من مماطلات الحكومة المصرية في إصلاح هذه المؤسسات وعلى رأسها المناهج التعليمية التي ترغب واشنطن منذ فترة في إعادة صيغتها لحذف الفقرات التي تعتبر أنها تكرس العداء للغرب وأمريكا والكيان الصهيوني . ولفت المصادر لوجود احتمالات بتأجيل هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة خصوصا أن موافقة النظام على تخصيص أكثر من نصف المعونة لمؤسسات المجتمع المدني التي يعاديها النظام بشدة سيظهره بمظهر الضعيف أمام شعبه والعاجز عن منع التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية والتصدي لهذه المنظمات التي ينظر إليها قطاع كبير من الشعب على أنها حصان طروادة للمصالح الأمريكية.
