عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعه السابع، حيث تم استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية، باعتبار أن تحقيق الأمن يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات. وأكد الجنزورى على ضرورة وقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد فى كافة مرافق الدولة . وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات لتوفير أمن السكن والطرق، والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية، وتم ضبط المزيد من الهاربين من السجون وكميات كبيرة من المخدرات، وهذا ما شعر به المواطن المصرى والأجنبي في تراجع قضايا العنف والجرائم فى الآونة الأخيرة . وأعرب الجنزورى عن شكره وتقديره للشعب المصرى لرفض فكرة الانصياع إلى عمل عصيان مدني بمرافق الدولة، مشيداً بوعي وفطنة الشعب المصرى تجاه تلك الدعوات المغرضة التى تهدف إلى النيل من استقرار مصر وأمنها واقتصادها، كما أعرب المجلس عن تقديره لمبادرة العاملين فى جهاز الشرطة بعد التبرع بأجر يوم من راتبهم لدعم جهود تشجيع الاقتصاد الوطنى، وأن ذلك يُعد رسالة رمزية لقطاع مهم فى الدولة تقدره الحكومة وتحييه . ومن جانبها، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بصدد بدء مشاورات وحوار مجتمعي مع كافة ممثلي المجتمع المدني المصري، حتى يتم وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني يتسم بالتوافقية مع كافة الأطياف والأطراف المعنية بالقانون بشفافية وبشكل متوازن، يحقق حرية التعامل مع المجتمع المدني والتمويل الأهلي حتى يكون التمويل الأهلي هو التمويل الأساسي لهذه المنظمات وليس التمويل الأجنبي وفى حدود الأطر المتعارف عليها وبسيادة القوانين المصرية. وأضافت أبو النجا أن المجلس استعرض الأجندة التشريعية المطلوبة بكافة القطاعات والوزارات لتفعيل العمل بها فى ضوء أولوية هذه المشروعات والقوانين تمهيداً لإحالتها إلي مجلس الشعب، ثم تأتى بعد ذلك القوانين الخاصة بالخطة الخمسية القادمة، وذلك فى نهاية شهر مارس القادم، وذلك بمشاركة كافة الأطراف المعنية والمجتمع المدني، حيث تشترك كافة هذه القوانين في إعادة الانضباط والأمن بالشارع المصري ودفع عجلة الإنتاج وتفعيل حريات العمل المدني في مصر بما يضمن عمليات التمويل ولا يقيد حرية العمل المدني، هذا بالإضافة إلى خطة العام المالي الجديد التى سيتم البدء في مناقشتها تمهيداً لعرضها علي مجلس الشعب نهاية إبريل القادم .
