شنَّ سياسيون ومراقبون هجوماً حاداً على منظمة «هيومان رايتس ووتش» بعد إعدادها تقريراً ادعت فيه وجود حالات تعذيب وتجاوزات داخل السجون المصرية، دون أى دليل أو حقائق واقعية، الأمر الذى أثار غضب الكثيرين. وأكدوا أن مصر أكبر بكثير من مجرد نشر تقرير يخلو من الأدلة، بعد أن اعتمد كليةً على كلام مرسل، وتجاهل أحداث الاعتقالات والتعذيب فى دول أخرى، وإلقاء الضوء على مصر فى محاولة صريحة وواضحة لتشويه البلاد. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سكرتير عام حزب الوفد، إن مؤسسات الدولة المصرية ممثلة فى البرلمان، ولجنة حقوق الإنسان، كذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات الرقابية وجهات التحقيق أكثر حرصاً على حقوق الإنسان فى مصر ممن يتشدقون بها. وأضاف «أبوشقة»، أن تقرير المنظمة لم يكن سوى حلقة جديدة فى سلسلة تشويه مؤسسات الدولة المصرية التى استعادت روحها وكيانها ودورها بعد الإرادة الحرة للشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومضى الدولة بقياداتها ومؤسساتها نحو البناء والتنمية بعد إفشال مخطط الفوضى فى النيل من استقرارها. ووصف اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا منظمة هيومان رايتس «بأنها شقة مفروشة لمن يدفع أكثر»، متهماً إياها بتنفيذ أجندات سياسية مغرضة، فى حين تتجاهل انتهاك حقوق الإنسان فى قطر وتركيا وبعض الدول الأخرى. وتساءلت الكاتبة فريدة الشوباشى، أين المتربصون من اغتيال ضباط الجيش والشرطة، وأين هم من الواقع المصرى الذى أصبح أكثر أماناً من الفوضى التى عشناها خلال السنوات الماضية؟
