قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن بيان الهيئة بخصوص ما تم الإفصاح عنه من كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بخصوص اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول امس قد تعد خطوة صحيحة من الرقابة. سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين و حماية حقوق الاقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين . وأشار الي ان الهيئة بهذا البيان قد أوضحت للجميع ضرورة أن يتم التنفيذ من خلال التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وهي الشركة المستهدفة بالعرض مع ضرورة إيضاح موضوع الاحتفاظ بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، وما إذا كانت تلك النسبة تعنى الاحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو تعني الاحتفاظ بحقوق أخرى، وهو ما يستوجب ضرورة الإفصاح الكامل عن ماهية هذه الحقوق. وأوضح أن بيان الهيئة قد اوجب علي شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن تقوم في الجمعية العامة غير العادية بعرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة ?قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنيها للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الإداري و هو الامر الذي كان محورا للخلاف حيث ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه مع شرح مبررات قبول العرض الجديد مؤكدا مطالبة الهيئة بالكشف عن ماهية تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد هو من الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية .
