طالبت الرقابة المالية شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام توضيح أسباب رفض الشركة "قبل التقسيم" لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنيها للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الإداري. كما طلبت الرقابة المالية من الشركة شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية،وإيضاح أثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات، بالإضافة الي أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض، علي ان يتضمن محضر الجمعية العامة المزمع عقده هذه الاستفسارات وشدد بيان للرقابة المالية علي ضرورة قيام شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بصفتها أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- بإصدار إفصاح لباقي مساهمي شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنيها، وفقا للعرض السابق تقديمه فى 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، وما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه. كما طالبت بضرورة إصدار بيان مشترك من شركة فرانس تيليكوم و شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بصفتهم مساهمين مسيطرين فى الشركة المستهدفة بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين. كما الزمت الرقابة الرقابة الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.
