طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مبرارات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) لصالح شركة (فرانس تليكوم) بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية. وأوضحت الهيئة - فى بيان لها اليوم - أنه يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ - بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية،أن يقوم بإخطارالهيئة، ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أنه يستلزم - وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم المفصح عنها أمس - قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25 % من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51 % فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة 36.4 % تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول) التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100 % من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض).
وقد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيانها ضرورة قيام شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" - بصفتها أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- بالإفصاح لباقي مساهمي "المصرية لخدمات التليفون المحمول" عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنيها، وفقا للعرض السابق تقديمه فى 10 ديسمبر 2009 الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة،وما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه.
وأشارت إلى أن الإفصاح المنشور من خلال البيان المشترك لكل من شركة "فرانس تيليكوم" و"أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" تتضمن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بتعديل بعض الشروط الواردة فى إتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد، ووضع الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية.
وأكدت الهيئة ضرورة إصدار بيان مشترك من الشركتين بصفتهم مساهمين مسيطرين فى الشركة المستهدفة بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية وتوضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين فى كل من شركة "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وانعكاساتها المالية لأى طرف من إطراف هذه الاتفاقية وعلى الأخص أية حقوق مالية تحصل عليها إحدى أو كل من شركة "فرانس تيليكوم" وشركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة " يكون من شأنها التأثير على أرباح شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وذكرت هيئة الرقابة المالية فى بيانها إنها ستلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء طبقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة حرصها على التحقق من الالتزام بأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
ونوهت إلى أن أي عرض شراء سواء كان اختياريا أو إجباريا يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ولكنه لا يمثل أي التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، حيث أن الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزي الأسهم فى ضوء المتغيرات التي تؤثر فى القرار الاستثماري لهم.
