المصالحة تقنن الفساد تحت مسمى التصالح.. وإلغاء القانون ضرورة لوقف إهدار المال خبراء: عقوبة «نائبة محافظ الإسكندرية» المؤبد وغرامة مالية ومصادرة أموال الجريمة «أبوشقة»: المادة 107 باب خلفى للفساد.. ويجب تعديلها لمنع تمادى الراشى أوضح عدد من الخبراء القانونيين أن هناك تشريعات تساعد على نشر الفساد وارتكاب الجريمة، وذلك مثل قانون المصالحة، واصفين إياه بأنه تقنين للفساد تحت مسمى التصالح، بالإضافة إلى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى تعفى الراشى والوسيط فى قضايا الرشاوى، وتشجع الراشى على التمادى فى جريمته، وكونها تصبح باباً خلفياً لإفساد المواطنين، مفيدين بأن المواطن يقع عليه دور كبير فى مواجهة الفساد والإبلاغ عن الموظفين الفاسدين الذين يتلقون الرشاوى، لافتين إلى أن عقوبة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، ستصل إلى المؤبد مع توقيع غرامة كبيرة ومصادرة الأموال ذات الصلة بالجريمة. ومن جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يجب تعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بإعفاء الراشى والوسيط فى قضايا الرشاوى، باعتبارها تشجع الراشى على التمادى فى جريمته، وكونها تصبح باباً خلفياً لإفساد المواطنين، التى نصت على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف به». وأضاف «أبوشقة»، أنه لابد أن تكون هناك ضوابط لهذه المادة، وذلك لأن الراشى أو الوسيط هو الذى يفسد الموظف، والاعفاء ليس له سند صحيح فى فلسفة القانون، ولا سند أخلاقيًا، موضحًا أن هذا النص يشجع الراشى والوسيط ليخرب ذمة الموظف. ولفت «أبوشقة»، إلى أنه لا يوجد تشريع يحمى الفاسدين، بل إن التشريعات الموجودة كفيلة بأن تتحقق من الجريمة أيًا كان نوعها والمسئول عنها، فضلًا عن وجود نشاط من الأجهزة الأمنية فى مواجهة مظاهر الفساد، وهناك الكثير من القضايا التى ظبطتها الرقابة الادارية، وكان متورطًا فيها مسئولون ووزراء، ومع هذا تم تطبيق القانون عليهم. وأوضح «أبوشقة»، أن المواطن يقع عليه دور كبير فى مواجهة الفساد والإبلاغ عن الموظفين الفاسدين الذين يتلقون الرشاوى، مؤكدًا أنه يجب على كل من يمتلك معلومة عن فساد أن يبلغ عنها للسلطات، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وعن عقوبة نائبة محافظ الاسكندرية، أوضح «أبوشقة»، أن قانون العقوبات نظم الإجراءات بتلك التهم المتعلقة بالرشاوى فى الباب الثالث الخاص بالرشوة، من المادة 103 حتى 111. وفى سياق متصل، أكد فؤاد عبدالنبى، أن قانون المصالحة مع رجال الأعمال أحد التشريعات التى تشجع الفساد وتبيح الجريمة وتسهل لكل شخص أن يقوم بالسرقة، وذلك لأن الفاسدين يعلمون أنهم إذا تم القبض عليهم سوف يقومون بالتصالح مع الدولة ودفع أموال مقابل حريتهم. وأضاف «عبدالنبى»، أن هذا القانون يعتبر تقنينًا للفساد تحت مسمى التصالح، فضلًا عن اهدار المال العام، وهو ما يتعارض مع المادة 228 من الدستور التى ترسخ لقيم النزاهة والشفافية. وأشار «عبدالنبى»، إلى أنه بأمر الدستور لا يوجد نص يحمى أى مسئول من العقاب، مفيدًا بأن نائبة محافظ الاسكندرية سوف تخضع لقانون العقوبات- الباب 3 بدءًا من المادة 103 إلى المادة 111، لافتًا إلى أن عقوبتها ستكون المؤبد مع دفع غرامة مالية كبيرة ومصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة. واتفق معه محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى أكد أن التشريعات فيها عقوبات كافية لردع الفاسدين واعطائهم العقوبات الكافية، ولكن المشكلة فى كشف الفساد وجمع المعلومات عنه وضبط الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف الجمل، أنه لا يجب تطبيق قانون المصالحة على حالات الفساد، وذلك لأن تطبيقه على الفاسدين يشجع على نشر الفساد وعلى اختلاس أموال المواطنين ثم التصالح عقب ذلك.
