اعتمد "المجلس الخاص"، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، التي تخص توزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة. وشملت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص والذي ضم في عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وكلا المستشارين يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الذي سيظل في منصبه كما هو، والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ عضوًا احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة. وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارين، فيما ترأس المستشار محمود رشيد رئاسة الأمانة الفنية لشئون المجلس الخاص، ويعاونه كل من المستشارين عمرو المقاول ومحمد عمرو بركات وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية) والمستشار عمرو البارودي، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الدولة. كما تضمنت الحركة تولي عضوية الأمانة العامة كلا من المستشارين عصام الشعراوي وحسام الدين لويزي ومحمد سعيد شادي ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب وعصام رفعت وأحمد عبدالعزيز وعمرو فوزي. وتم زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإداري بدوائرها على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوًا مقارنة ب579 عضوًا خلال العام القضائي الماضي، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كل من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء. أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضوًا مقارنة ب294 عضوًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية. وتضمنت الحركة تولي المستشار محمد المنجي رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي، رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري وتولي المستشار عبدالرازق مهران رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولى رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفنى. ونصت الحركة على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل. والحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة. حيث تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار الدكتور سامي عبده رئاسة لجنة الفتوى الثالثة. وتولى المستشار أحمد الشاذلي رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات ، والمستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء، والمستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الري ، والمستشار علي زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم ، والمستشار إبراهيم الطنطاوي فتوى وزارة الإسكان ، والمستشار حمدي خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية ، والمستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ، والمستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالى. وأبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى فى أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم : المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية، والمستشار أحمد زكى فتوى وزارة الدفاع ، والمستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة ، والمستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار، والمستشار على الششتاوي فتوى وزارة الصحة ، والمستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية ، والمستشار خيري بركات فتوى وزارة الزراعة ، والمستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية والمستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة.
