قال خبراء إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني أن الاقتصاد المصري استرد عافيته فيما يخص توافر النقد الأجنبي والوفاء باحتياجات الدولة والمستثمرين، وهي خطوة إيجابية ضمن مخطط الاصلاح الاقتصادي، مما يؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار مسيرة الإصلاح وخفض عجز الموازنة هذا العام. وأكد الخبراء أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني العودة مرة أخرى إلي مستويات عام 2009- 2010، بالإضافة إلى أنها تعتبر رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري، وتعني أن الحكومة قادرة على تغطية احتياجات الشعب المصري في السوق المحلية لما يزيد على ستة أشهر، حيث تجاوزت معدلات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أعلى مستوياتها التي حققتها في ديسمبر 2010 والمقدرة ب36.005 مليار دولار، لتسجل نحو 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الجاري وفقاً لما أعلنه البنك المركزي منذ 4 أيام. وتوقع عبدالناصر محمد، الخبير في الشئون الاقتصادية، ارتفاع معدلات النمو في تحويلات المصريين في الفترة القادمة من دول الخليج العربي بعد ارتفاع احتياطي النقد الدولي، قائلاً: «هناك تباطؤ وتراجع ملحوظ بمعدلات النموي الاقتصادي بدول الخليج، وتغيرات اقتصادية كبيرة، تستلزم وضع خطة استراتيجية للبنوك المصرية في كيفية استقطاب تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول لمنع خلق أسواق موازية يمكن من خلالها فتح باب التحويلات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد المصري». وطالب الخبير في الشئون الاقتصادية بسرعة تفعيل الرقابة على عمليات التحويل غير الشرعية على عمل حوافز تشجيعية لتحويلات المصريين من خلال البنوك المصرية لجذب وشراء تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول التي تشهد تراجعاً في التغيرات الاقتصادية قائلاً: «إن خطوة الإشراف الرقابي المسبق على هذه النوعية سيكون لها مردودها الإيجابي وتأثيرها المفيد الدال على صحة وسلامة مناخ الاستثمار في مصر ولو بنسبة ما». وقال «محمد» في حديثه ل«الوفد» إن مصر حصلت على تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، منها 4 مليارات دولار تدفقات من الاقتصاد المحلي و3.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، هذا بخلاف شريحة قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أعطى سوق الصرف حالة من الاطمئنان ويعزز من ثقة المستثمرين في نمو الاقتصاد المصري، متوقعاً تسلم دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي. وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن إشادة البنك الدولى بمسيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر هو دليل قاطع على نجاح السياسات التى تنتجها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنفيذ برنامجها الوطنى الاقتصادى لمواجهة المشكلات الاقتصادية، مطالباً حكومة المهندس شريف إسماعيل باستمرار تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس لحماية المواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى. وقال رئيس حزب المؤتمر إن تصريحات أسعد عالم، المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي التى أكد فيها أن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي هو دليل واضح على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى وضع عجز الموازنة والدين العام في اتجاه هبوطي قائلاً: «إن البرنامج يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية محدودي الدخل». أوضح «صميدة» أن ارتفاع احتياط النقد الدولي لتسجل نحو 36.036 مليار دولار عزز من دعم البنك الدولى لجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي سيحقق مزيداً من التنمية وفرص العمل، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف جعل السوق حراً والقروض التي حصلنا عليها جميعها أموراً أدت إلى رقم الاحتياطي النقدي الأخير، مؤكداً أن توقع المدير الاقليمي للبنك الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادي نتيجة نمو الصادرات والاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في البلاد. وأضاف إلى أن البنك المركزي والحكومة المصرية أحرزا تقدماً ملموساً نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهما في تحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص الذى استفاد كثيراً من الإصلاحات العميقة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد اللذين تم إصدارهما مؤخرا يؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى المصرى. وقال المستشار هانى رياض، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، إن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وحصلت على مكتسبات كثيرة من خلال العمل الدؤوب والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «إن إشادة البنك الدولى بمسيرة الاصلاح الاقتصادى في مصر دليل قاطع على نجاح السياسات التي تنتهجها مصر». وأضاف «القللى» في حديثه ل«الوفد» أننى أتوقع أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجياً إلى نحو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020 مدعومًا بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، طالباً بالعمل في طريق زيادة الإنتاج وتحريك السياحة حتى تكون قيمة الجنيه أقوى من السابق، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت سينخفض قيمة الدولار الجمركي مع تعامل السوق بشكل حقيقي واقعي وليس وجود سعرين. وأشار المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي إلى أن الإشادة التي تلقاها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل مسئول صندوق النقد الدولي تعد بمثابة رسالة طمأنينة لمجتمع الأعمال الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مشيراً إلى أن إشادة بعض وسائل الإعلام العالمية بمصر كنموذج متطور لعملية الشمول المالى تعتبر فرصة لفتح الباب أمام مصر للحصول على دعم في قطاع الخدمات المالية وإتاحتها بشكل أكبر للمناطق غير المصرفية والجهات التي لا تغطيها البنوك. واعتبر أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خطوة جيدة لتمكين الدولة من توفير كافة السلع الأساسية ل8 أشهر مقبلة، مؤكداً أن ذلك يساهم في القضاء على السوق السوداء فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية، بجانب تشجيع المستثمر الأجنبي في ضخ أمواله بالسوق المصري، مشيراً إلى أن دخول 13 مليار دولار من الصناديق الأجنبية في أذون الخزانة والسندات المصرية يعتبر مؤشراً إيجابياً على صحة وتعافى الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب في الدولة المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
