قررت وزارة العدل في القضية رقم 120 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "معتز. ج. ح" ، مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها. وتبين من أوراق القضية أن المتهم تقاعس عن إتخاذ إجراءات إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 486 تعويضات المنيا الصادر بإلزام الشركة جهة عمله بدفع تعويض مالي لإحدى السيدات. وأهمل في مباشرة الإستئناف رقم 473 لسنة 49 قضائية إستئناف عالي المنيا بعدم تقديم مستندات أو مذكرات دفاع ، مما أدى إلى صدور حكم آخر بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي آخر للمستأنفة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.