أحالت وزارة العدل في القضية 94 لسنة 59 قضائية عليا مدير عام القضايا وأحد المحامين بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة. وتبين أن أحمد عادل محمود ، المحامي بالشئون القانونية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية استئناف عالي القاهرة وذلك بعدم حضور جلسات المحكمة ما ترتب عليه شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن. وجاء بأوراق القضية، أن عمرو محمد عدلي ، مدير عام القضايا والتنفيذ بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء تراخى في إخطار رئيس قطاع الشئون القانونية بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية استئناف عالي القاهرة لمدة قاربت العامين ما ترتب عليه التأخير في إحالة المخالفة للتحقيق.