حكمت محكمة إسرائيلية لصالح استيلاء مستوطنين على فندقيْن ومبنى ضخم، تعود ملكيتهما للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، وذلك بعد المحاولات الإسرائيلية للهيمنة على المسجد الأقصى وتهويده. وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وأمبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة. وباب الخليل، هو الأقرب إلى حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس حيث يوجد الكثير من الملكيات العقارية العائدة للكنسية. ووصفت البطريركية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة بأنه "مستهجن". ولكنها استدركت قائلة، إن القرار استند إلى "صفقة أبرمت بغير شرعية مع من كان مسؤولا عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول أيرنيوس في العام 2004". وكان أبناء الطائفة الأرثوذكسية في فلسطينوالأردن قد ضغطوا على السلطة الفلسطينيةوالأردن، لعزل البطريرك أيرنيوس بعد الكشف عن هذه الصفقة حيث تم عزله في نفس العام. وقالت البطريركية إن القرار المستهجن الذي أقرته المحكمة المركزية الإسرائيلية يعطي جماعات المستوطنين حق استئجار هذه العقارات لمدة 99 عاما. ولفتت إلى أنه منذ عزل البطريرك أيرنيوس، "لم تتوان البطريركية عن اتخاذ كافة الإجراءات واستنفاذ كل الجهود والطاقات القضائية والمالية لإلغاء الصفقة. ولكن، للأسف فإن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية جاء كالصاعقة ونكسة أخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وأبناء القدس عامة". وأضافت البطريركية أن البطريرك ثيوفيلوس سيقدم للمستأجرين الحاليين الذين يشغلون حاليا هذه العقارات "كامل الدعم للتصدي لهذه الهجمة الظالمة". ورأت أن "الأملاك والأوقاف والعقارات الكنسية في القدس باتت عرضة لنفس الهجمة التي تتعرض لها المقدسات والعقارات الإسلامية في المدينة المقدسة". ولكن قرار المحكمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الطائفة الأرثوذكسية في فلسطينوالأردن لعزل البطريك الحالي ثيوفيلوس بعد نشر وسائل إعلام الاحتلال، الشهر الماضي، تقارير عن إبرام البطريركية صفقة أخرى لتأجير أراض كنسية في القدسالغربية لجهات إسرائيلية. بدورها، استهجنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في السلطة الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال. وقالت، في بيان: "هذا القرار الجائر، يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم، وبأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم". وأضافت: "تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية يأتي في إطار الهجمة الواسعة على جميع الأماكن الدينية إسلامية ومسيحية". وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم على مختلف المستويات ومع الأشقاء في الأردن ومع القيادات السياسية والروحية في العالم من أجل إفشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والأماكن الدينية في القدس". ولم يتضح ما إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) للاعتراض ضد هذا القرار.
