قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما تشجيع المانحين الديمقراطيين الاثرياء على المساهمة في صندوق لجمع ملايين غير محدودة من الدولارات لدعم ترشيحه لولاية ثانية مخالفا بذلك المسار الذي اعتمده حتى الان، ما يشكل منعطفا أساسيا في حملة 2012. وقال جيم ميسينا مدير حملة اوباما إن الرئيس الامريكي سيسمح لأعضاء الحكومة ومستشارين بارزين بتنظيم تجمعات كبرى لجمع أموال بحجة انه لا يمكن للديمقراطيين ان يبقوا بدون إمكانات مالية في مواجهة الجمهوريين المتمولين. وقد انتشرت لجان التحرك السياسي هذه المعروفة باسم سوبر باكس بأعداد كبيرة منذ حكم صدر عن المحكمة العليا عام 2010 سمح للمؤسسات والافراد بتقديم مبالغ غير محدودة من المال الى مجموعات تدعم المرشحين. ومنذ صدور الحكم تدفقت أموال كبرى في السباق الرئاسي الجمهوري، وكان أوباما ليصبح متأخرا جدا في السباق لو لم يقدم دعمه لهذه اللجان. وبعض المجموعات أطلقت سيلا من الدعاية السلبية والمسيئة وبالتأكيد ستستهدف اوباما في سعيه لولاية ثانية في نوفمبر القادم. وقال ميسينا في رسالة الى مؤيدي اوباما إن حملتنا يجب أن تواجه واقع القانون كما هو حاليا مشيرا الى ان اللجان الداعمة للجمهوريين انفقت 40 مليون دولار في الشهرين الماضيين فقط. وأضاف مع وجود الكثير من الامور على المحك، لا يمكننا السماح بمجموعتي قوانين في هذه الانتخابات، في حين ان المرشح الجمهوري يستفيد من إنفاق غير محدود والديمقراطيون يحرمون انفسهم من جانب واحد. وقالت مصادر ديمقراطية ان اوباما يعتقد بأن دور هذه اللجان شكل تأثيرا سلبيا على عالم السياسة الامريكية الذي يطغى عليه المال وانه كان مترددا في خوض هذا المجال. لكن ميسينا قال ان الحملة ستدعم لجنة اولويات التحرك الامريكي التي شكلت لدعم اوباما لكنها لم تتمكن حتى الان من جمع اموال في الحملة مماثلة لتلك التي جمعها المرشحون الجمهوريون. ورغم ان المساعدين في البيت الابيض ومسئولين سيحضرون الحفلات التي تنظمها اللجنة، الا أن أوباما والسيدة الاولى ميشال اوباما ونائب الرئيس جو بايدن سيركزون على جمع الاموال لحملة اوباما الرسمية. وهذا القرار سيعرض اوباما لانتقادات تتهمه بالنفاق كما هو انتقد اعضاء المحكمة العليا إثر قرارها بخصوص التمويل، معتبرا انهم فتحوا المجال أمام أموال المصالح الخاصة للتدفق في السياسة، خلال خطابه حول حالة الاتحاد في 2010.