وصفت مجلة "تايم" الأمريكية القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى الذي يتلقى فيه علاجه خارج السجن إلى مستشفى طرة على أنه تنازل جديد من جانب المجلس العسكري لمطالب الثوار. وأشارت المجلة إلى أن هذا التنازل جاء متأخرا كما هو معتاد من السلطات الحاكمة في مصر، حيث جاء القرار بعد سفك الكثير من دماء الثوار الذين خرجوا مطالبين ببعض المطالب على رأسها إسقاط المجلس العسكري وتحقيق المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك. وأضافت المجلة أن الثوار فقدوا ثقتهم في المجلس العسكري الحاكم برئاسة المشير حسين طنطاوي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك، وجعلتهم أكثر تشككا في إمكانية تحقيق المجلس للمحاكمة العادلة مع المخلوع. وتعد هذه المرة الأولى التي سيخضع فيها الرئيس السابق مبارك لقواعد السجون منذ اعتقاله في شهر أبريل الماضي، بتهمة التواطؤ في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أجبرته على التنحي، حيث ظل رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في مستشفى بشرم الشيخ ثم انتقل بعد ذلك إلى المستشفى الطبي التابعة للجيش شرق القاهرة. وقال المسئولون إن قرار نقل مبارك إلى مستشفى السجن شمل أيضا نقل نحو 50 من المتهمين من رموز النظام السابق من سجن طرة وتوزيعهم على خمسة سجون مختلفة في منطقة القاهرة الكبرى في غضون 48 ساعة, يضم القرار نجلى مبارك، واثنين من رؤساء الوزراء السابقين والمتحدثين السابقين من مجلسي البرلمان.