انخفاض إنتاج «الذهب الأبيض» لارتفاع تكلفة الزراعة وتضاعف أسعار الأسمدة المزارعون: السعر العادل 3 آلاف جنيه.. وتسعيرة الحكومة لا تكفي أجور العمال تراجع انتاج القطن فى الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق بعد إحجام كثير من المزارعين لارتفاع تكلفة زراعته وتضاعف أسعار الأسمدة وزيادة تكلفة الأيدي العاملة في عملية الجني، حيث تتم يدوياً وقلة العائد منه نتيجة تعرضه للإصابة بالحشرات وحاجته الى الرش لمقاومة الآفات، وكذلك إهمال الدولة في رعاية ومكافحة إصابة الزراعات. عبر المزارعون في المحافظات عن حزنهم لما وصل إليه القطن من حالة متردية. في محافظة سوهاج، يقول مظهر عبدالرحمن علي «مزارع» ان موسم زراعة القطن كان يحول القرية السوهاجية الى خلية نحل، حيث تحتاج زراعته الى عمالة كثيفة وهذا دفع العديد من الأسر وخاصة الفقيرة الى إلحاق أبنائهم وبناتهم للعمل باليومية فى زراعة القطن وأعمال المقاومة، فكانت زراعة القطن توفر الكثير من فرص العمل للأسر الفقيرة وتعينهم على مصروفات المعيشة، أما الآن فغالبية شباب القرى بلا عمل يقضون معظم أوقاتهم على المقاهى وفي الطرقات. ويتحسر عبده فرغلي قاسم على ما آلت إليه زراعة القطن، حيث أحجم غالبية المزارعين عن زراعته لارتفاع تكلفته، خاصة بعد رفع الدعم عن مزارعى القطن. ويوضح البدري محمد ياسين ان الاصناف التى يتم زراعتها فى سوهاج هى القطن طويل التيلة وفى الفترة الاخيرة امتنعت المصانع عن شراء هذه النوعية لأن الآلات الحديثة تعتمد على القطن متوسط وقصير التيلة والذى يتم استيراده من الخارج ونتج عن ذلك تكدس القطن لدينا. وسادت حالة من الغضب الشديد بين مزارعي محافظة البحيرة عقب إعلان الحكومة عن سعر توريد القطن ب2300 جنيه للقنطار الواحد. أكد المزارعون ان الحكومة تحاربهم بشتي الطرق وتتفنن في الأساليب التي تجعلهم يعيشون في دوامة من الخسائر الفادحة. أكد صابر محمود أن الحكومة توقفت عن دعم المستلزمات الزراعية وأصبحنا فريسة سهلة لجشع التجار الذين رفعوا أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية إلي حد لا يطاق. وقال حسن خميس إن الأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القطن لا تكفي أجور عمال جني المحصول. ويشير سعيد بسيوني إلي انه في أيام الزمن الجميل كنا نقوم بتحديد مواعيد زواج الأبناء عقب جني محصول القطن، حيث الأرباح الوفيرة ولكن مع مرور السنوات أصبحنا نعاني بشدة من خسائر محصول القطن. وشهدت محافظة الغربية هذا العام ارتفاعا كبيرا فى مساحة الأراضى المزروعة بمحصول القطن بواقع 9943 فدانا بنسبة زيادة 127% عن العام الماضى. وأرجع عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية الزيادة فى المساحة المزروعة من القطن بعد عدة سنوات احتضر فيها محصول القطن إلى السياسة الجديدة التى وضعتها وزارة الزراعة مع المحاصيل الرئيسية «التعاقدية» مثل القمح والقطن. وأكد «العتال» ان المديرية ستقوم بشراء القطن من المزارعين هذا العام ب2400 جنيه للقنطار الواحد كحد ادني مع قابلية زيادة الاسعار حسب العرض والطلب بالأسواق، مشيراً إلى أن هذا السعر مرضٍ للفلاح وسيحقق له مكاسب هذا الموسم. وأوضح ان ارتفاع سعر المحصول العام الماضى وزيادة إنتاجية الفدان كانت سببا رئيسيا لعودة إقبال الفلاح على زراعة القطن المصرى، خاصة فى مراكز المحلة وقطور وكفر الزيات. وقال حسن الحصرى، نقيب الفلاحين فى الغربية، إن السعر الذى حددته الوزارة مرضٍ للفلاح وسيعد سبباً رئيسياً فى تشجيع الفلاح على زراعة القطن العام القادم بعد سنوات طويلة عانى فيها الفلاح من سياسات كانت سبباً رئيسياً فى احتضار زراعة القطن فى المحافظة. وطالب «الحصرى» الدولة بتطبيق السياسة التعاقدية مع المحاصيل الرئيسية كالقمح والقطن لما لها من دور فى تشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الهامة. ورغم ان سعر القنطار فى العام الماضى كان 1700 جنيه إلا أن مزارعى الفيوم أبدوا غضبهم الشديد، مؤكدين ان المحصول «ما يجبش همه»، وكما يقول ان السعر المناسب على الاقل ثلاثة آلاف جنيه فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج حتى يحقق هامش ربح بسيطا للفلاح خاصة ان محصول القطن يمكث فى الارض قرابة التسعة أشهر ويستهلك الدورة الزراعية السنوية. ويضيف عبدالعليم منيسير ان هذا السعر قليل جداً ويمثل خسارة فادحة للمزارعين خاصة المستأجرين، وطالب الحكومة بإعادة النظر فى السعر حتى يقبل الفلاح على زراعة القطن فى العام القادم. وتباينت ردود أفعال الفلاحين بمحافظة الشرقية حول إعلان الحكومة أسعار شراء القطن من المزارعين، حيث بلغت هذا العام 2300 جنيه نظير قنطار القطن فى محافظات الوجه البحرى، و2100 جنيه فى الوجه القبلى فى الموسم الحالى لحصاد القطن. يقول محمد نجم: بلغت فيه تكلفة بيع القطن التي حددتها الحكومة للمزارعين 3000 جنيه لقنطار القطن. وأضاف «نجم» ان المشاكل التى واجهت المزارعين خلال زراعة القطن هذا العام هى: عدم وجود أسمدة ومبيدات كافية فى الجمعيات الزراعية، على الرغم من أنها موجودة بأسعار باهظة فى السوق السوداء، وندرة الأيدى العاملة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السولار. وأضاف إبراهيم شوقى: لا نجد الأسمدة والمبيدات الزراعية فى الجمعيات الزراعية، فبدلاً من أن تقوم الجمعيات الزراعية بتوفير الأسمدة والمبيدات المدعمة، أصبحت تعمل بتجارة الأسمدة والمبيدات بأسعار باهظة للفلاحين، وكل ذلك يرجع إلى عدم الرقابة على الجمعيات الزراعية من قبل الأجهزة المعنية. وطالب حسين عبدالمعطى، نقيب الفلاحين بأسيوط، رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بمراعاة ارتفاع أسعار السولار المستخدم في ري الأرض، مشيرًا إلى أن القطن يتم ريه بمعدل مرة كل 10 أيام بواقع 125 جنيهًا في كل مرة. وفى محافظة المنوفية، التى تشتهر بزيادة الرقعة الزراعية أثار إعلان وزارة الزراعة عن أسعار القطن هذا العام بمقابل 2300 جنيه للقنطار غضب معظم مزارعى القطن فى المحافظة بسبب الأسعار الباهظة التى يدفعونها لاستخراج منتج محلى جيد، وفى المقابل فإن الأسعار المعلنة لن تستطيع تغطية تكلفة الزراعة. وأبدي السيد محمود، أحد المزارعين بتلا غضبه الشديد اثر التكلفة الضئيلة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً، وأكد ان هذا السعر لن يغطى التكلفة العامة للقطن ومصروفات الزراعة والمبيدات، مما يتسبب في عزوف الفلاحين عن زراعته والاتجاه الي زراعة محاصيل أخري تساعده علي إضافة هامش ربح له ولأسرته. وأضاف محمود إبراهيم أحد المزارعين بالباجور أن السعر المحدد لن يغطى نصف التكلفة التى يقوم بها طوال العام، وبالتالى يساعد علي انكماش الرقعة الزراعية بالمحصول في العام القادم.
