سيطرت حالة من الغضب على عدد من مزارعي القطن في محافظة الغربية، عقب إعلان وزارة الزراعة، أسعار شراء القنطار من الفلاحين، بقيمة 2300 جنيه للقنطار، في الوقت الذي أكد فيه عدد منهم، أن الرقم لا يساوي تكاليف زراعته على المزارع. قال حسن الحصري، نقيب فلاحي محافظة الغربية، إن المزارع كان ينتظر موسم القطن، كل عام، ولكن بعد زيادة تكاليف زراعته، وعدم قدرة البائع على بيع المحصول، بسعر مناسب، أصبح الجميع يتهربون من زراعته، وخاصة هذا الموسم، الذي بدأ بخسائر كبيرة على الفلاح، انتهت بتحديد مبلغ 2300 جنيه سعر للقنطار، الذي لا يغطي مصاريف الفلاح، ومنها إيجار الأرض والأسمدة والعمالة، التي تصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه في العام. وأوضح الحصري، ل"مصراوي"، أن محافظة الغربية تشهد تراجعًا كبيرًا في زراعة القطن، فالمساحة المزروعة الآن لا تتعدى ال17 آلاف فدان، بعد أن كانت تتخطى ال28 ألف فدان، الأعوام الماضية، ولكن عدد كبير من الفلاحين، تهربوا من زراعة القطن إلى محاصيل أخرى مربحة مثل البطاطس والبصل، "ومن المتوقع أن تقل مساحة القطن أكثر وأكثر، أو تنعدم تمامًا العام المقبل"، مطالبًا الدولة برعاية المحاصيل الأساسية كالقطن والأرز والذرة، وتحديد تكلفتها على الفلاح، وسعرها قبل زراعتها حتى يعرف الفلاح مكسبه قبل الزراعة، كما كان يحدث في الستينيات. ووصف محمد زهران، مزارع بمركز زفتى، السعر الذي حددته الحكومة للفلاح، ب"الظالم" الذي تسبب في الكثير من الخسائر، لإن فدان القطن يكلف المزارع حوالي 18 ألف جنيه، بعد زيادة أسعار الأسمدة، والعمالة، وينتج الفدان الواحد 5 قناطير، ما يعني أن سعر البيع أقل بكثير من تكلفة الانتاج. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لأكثر من 70%، وزيادة أسعار العمالة، التي تعمل في الأرض من 70 جنيهًا أو 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا. وقال أحمد عامر، مزارع قطن: "كنا زمان بنستنى نبيع القطن قبل موسم المدارس، عشان مصاريف العيال أو نجوز البنات أو نطلع نحج، لإنها كانت زراعة مربحة للفلاح، كان أكتر المحاصيل ربحية، لكن دلوقتي سبب في خسارة الفلاح ومش هزرع قطن تاني". وأضاف عامر، أن معظم الفلاحين يتهربون من زراعة القطن، لإن الحوض المزروع بالقطن، ويضم عدة أفدنة متجاورة، كان أصحابها يتقاسمون التكاليف فيما بينهم، لكن الآن، التكاليف فردية، "كل مزارع بيدفع تكاليف الرش والمبيد والسماد لوحده".
