تعاني مدن وقري محافظة المنيا من أزمة طاحنة في أسطوانات البوتاجاز رغم وجود الغاز الطبيعي بمدينة المنيا . وللشهر الخامس علي التوالي فشل عدد كبير من المواطنين في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني لتصل إلي 50 جنيها للأسطوانة الواحدة بالمدن و40 جنيها بالقري وارتفاع أسعارها في بعض المناطق إلي 55 جنيها . وتشهد المدن والقري طوابير طويلة أمام منافذ ومستودعات بيع أسطوانات الغاز ويتم الحجز لعدة أسابيع بدون الحصول علي الأسطوانة والتي يتم منحها للمعارف والأقارب وحرمان باقي المواطنين منها . وفي بعض المناطق اختفت الأسطوانات من مخازن التوزيع وهو الذي تسبب في مشاجرات بالأيدي بين المواطنين وبعضهم وبين عمال المخازن الذين أكدوا أنهم لا يمتلكون شيئًا في حل الأزمة لأنهم مجرد «عبد المأمور». واتهم بعض الأشخاص المستودعات بتوزيع الأسطوانات بشكل غير عادل، وبيعها للسريحة مطالبين بتشديد الرقابة على المستودعات، وزيادة حصص الأنابيب. مما أدي إلي استياء المواطنين بعد فشل مسئولي المحافظة فى توفيرها للمواطنين بالأسعار المحددة وهي 3,75 قرش حيث يتم بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المواطنين من البسطاء بالمدن والقري في ظل تقاعس الأجهزة الرقابية . وطبقا للأرقام الصادرة من محافظة المنيا توجد 3 محطات لتعبئة البوتاجاز في المحافظة وهي محطة شوشة تابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية طاقتها 300 طن/ يوم تنتج 22 ألف اسطوانة يوميا ومحطة المنيا غاز طاقتها 260/ يوم ينتج 13 ألف اسطوانة ومحطة الهيثم وهي محطة أهلية تخضع لرقابة المحافظة بطاقة 160/ يوم وتنتج 21 ألف إسطوانة يوميا والتي تقوم بانتاج الأسطوانة بواقع وزن 9 كليو وذلك حسب تاكيدات مواطني المحافظة والتي توفر 192 طن غاز صب يوميا كفرق وزن حيث من المفترض أن حصة المحافظة تقدر 100و21 ألف طن غاز صب يوميا والتى من المفترض أن تنتج 55 ألف إسطوانة يوميا بمعدل 500و12 كيلو جرام غاز صب للإسطوانة الواحدة ولكن مايحدث غير ذلك بعد أن تعمدت الشركات الثلاث بتعبئة الإسطوانة بما يعادل 9 كيلو والتى توفر 192 طن يوميا تنتج حسب أوزانهم 21 ألف إسطوانة تضخ للسوق السوداء لتباع ب50 جنيها للإسطوانة طاقتها 160ويكون حسابها خارج حسابات المحافظة لتغذية السوق السوداء حيث يتم بيعها بما يقرب من 50 جنيها للأسطوانة أي أن الكميات المستهدفة من المحطات الثلاث تصل إلي 55 ألف اسطوانة يوميا بواقع 12.5وزن الاسطوانة من الغاز وهي كافية لاحتياجات المحافظة ورغم أن سعر أسطوانة البوتاجاز المقرر في مصنع التعبئة 230 قرشا فقط بمحافظة المنيا إلا أن سعرها إلي المواطن ب 4 جنيهات في الأيام العادية و 6 جنيهات في أيام الأزمات وهي الأيام شديدة البرودة التي يزيد فيها الطلب علي هذه السلع الاستراتيجية وبالرغم من أن هناك 23 مليون جنيه دعم لمحافظة المنيا طبقا للميزانية الكامنة للدعم والتي ترصد 120 مليار جنيه سويا للسلع الغذائية والمواد البترولية من (غاز بوتاجاز وسولار وبنزين 80 و90 و92 ورغيف الخبز وباقي السلع الغذائية )بواقع 350 جنيه يوميا للدولة اي ما يعادل 4.5 جنيه لكل فرد وفي أطار ذلك يمكن تحديد الأزمة في نقطتين الأولي استغلال التجار وتدافع المواطنين للأحتفاظ بأكثر عدد من الأسطوانات تجنبا للأزمة والثانية هي نقص كمية الغاز بالاسطوانة وهو الأمر الذى يؤدي إلي استهلاك الاسطوانة خلال 10 أيام وتسبب تطويلا لعمر الأزمة . يقول أشرف شحاته (فلاح) إن الغياب التام للرقابة التموينية هو ما يدفع أصحاب المستودعات إلي القيام ببيع الأنابيب في السوق السوداء مما تسبب في احتقان الأزمة نتيجة نقص المعروض من الأنابيب وجعل التجار والسريحة يرفعون سعر الأنبوبة إلي أكثر من 40 جنيهًا استغلالا لتلك الأزمة وأكد نحاج خليل (موظف) إنه يقف فى طوابير طويلة من أجل الحصول على أنبوبة واحدة وهو المشهد الذى يحدث أمام مستودعات الأنابيب التابعة لمركز ملوي فضلاً عن مأساة الأهالى اليومية وتركهم لأعمالهم وقضاء مصالحهم من أجل الحصول على أنبوبة غاز متهما الحكومة بالتراخى عن مواجهة الأزمة ووضع أية حلول جذرية لها. وأكدت التقارير المرفوعة من مديرية تموين المنيا لمسؤلى المحافظة أن هناك دراسة مشتركة بين مديرية تموين المنيا والمحافظة بتوزيع إسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين شهريا ويقدر ذلك بمليون بطاقة بالمنيا بواقع 2 إسطوانة لكل أسرة شهريا إعتبارا من الشهر القادم. كما أشار إلى أن طريقة التفويضات والتى تمنح للأهالى تسببت فى تفاقم الأزمة بعد أن قام أصحاب التفويضات ببيعها لتجار السوق السوداء والتى كانت سببا رئيسيا فى إرتفاع سعرها إضافة إلى الإنفلات الأمنى والذى يضعف دور الرقابة التموينية من أداءدوره ابشكل فعال. وسوف تحتاج المحافظة إلى 350 ألف إسطوانة بوتاجاز شهريا حيث إنتاج المحافظة شهريا من الإسطوانات 1.650مليون إسطوانة.
