أكد المفكرون والسياسيون أن حالة الفوضي التي تعيشها مصر الآن مدبرة، وأنه لابد من وضع سيناريو واحد للخروج منها، تتضافر فيه جهود المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره حاكم البلاد، مع كافة القوي السياسية والبرلمان وجميع أجهزة الدولة لضمان الخروج الآمن من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. أشاروا إلي أن هذا السيناريو يجب أن يشمل إعادة هيكلة الشرطة بكامل طاقتها، وإصدار قوانين وتشريعات لمواجهة أي حالة من حالات الانفلات، وإحداث حالة من التوافق الوطني بين كافة القوي السياسية، والانتهاء من إعداد الدستور، وتسليم السلطة من المجلس العسكري لسلطة مدنية. تمر مصر بمرحلة حرجة من تاريخها، فوضي عارمة تجتاح البلاد منذ يوم 28 يناير العام الماضي، كوارث أمنية وأخلاقية تقع كل يوم، حوادث سطو مسلح لم نعهدها من قبل، مواجهات دامية بين المواطنين وقوات الشرطة، علاقة يشوبها الكثير من التوتر بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمواطنين، مظاهرات واعتصامات في كل أرجاء مصر بعضها ينطوي علي مطالب فئوية وبعضها الآخر يطالب بإنهاء الحكم العسكري لمصر، كل هذا يحدث وسط حالة من الارتباك في الحياة السياسية بعد عدم وجود دستور يحكم البلاد، ومجلس شعب مقيد ببنود الإعلان الدستوري المستمد من دستور 1971 الذي طالما نادت القوي السياسية بضرورة تغييره، هذا بالإضافة إلي حالة الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد علي كل المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، وهو ما دفعنا إلي البحث عن مخرج من هذا النفق المظلم الذي تدخل فيه البلاد، الذي تؤكد الأحداث اليومية ألا نهاية له، فكلما خرجنا من مأزق دخلنا في أبشع منه، وكلما انتهت كارثة وقع ما هو أسوأ. الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: الأمن وتطهير الداخلية أولاً الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة يرى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها مصر يكمن في تحقيق الأمن أولاً، ويضيف: كان لابد أن تكون معركتنا الأولى هي القضاء علي كل ذيول النظام السابق، خاصة في وزارة الداخلية، فمازالت هذه الوزارة تضم قيادات يعتقدون أن هذه الثورة قام بها مجموعة من «العيال» ويعتقدون أنهم لابد أن يقوموا بتأديب الشعب المصرى، ويستخدمون البلطجية لهذا الغرض، لذلك يجب أن تتم إزاحة كل بقايا النظام السابق في الداخلية، وهذا لا يعني انهيار الأمن لأن هناك بديلاً، وهو الإدارة الأهلية للدولة والتي تتم من خلال ما يشبه اللجان الشعبية، والتي ستعمل تحت رعاية الدولة مقابل أجر يتم دفعه من المخصصات المالية المخصصة لوزارة الداخلية، كما يجب أن تشمل هذه العملية تغيير البنية التشريعية للداخلية والسياسات التي تعمل بها، فهذا التغيير الشامل لأداء الداخلية وقياداتها كفيل بتحقيق الأمن الكامل وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فالأمن هو أساس تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادى والاستقرار السياسي والاجتماعى، وبعده تأتي الإصلاحات السياسية وعمل الدستور، وبذلك نبني الوطن علي أساس سليم. الدكتورة ماجدة جبريل أستاذ إدارة الأزمات: وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ومجلس الشعب هي المسئولة تقول الدكتورة ماجدة جبريل «عضو وحدة بحوث الأزمات بجامعة عين شمس»: تكمن مشكلتنا في أننا ننتظر دائماً وقوع الأزمة ثم نبدأ بعد ذلك في البحث عن كيفية مواجهتها، فبالرغم من أن الأزمة تطلق إشارات إنذار مبكر، فإننا لم نلتفت لها وأكبر دليل علي ذلك أننا نعلم جيداً طبيعة المجتمع البورسعيدي الذي اعتاد القيام بأعمال شغب في مباريات كرة القدم، وبالرغم من ذلك لم نأخذ استعدادنا اللازم، ومما لا شك فيه أنه كان هناك تراخ من جانب الأمن، وكان ينبغي في مثل هذه الظروف أن يتم إجراء المباراة إما بدون جمهور أو عمل الاستعداد الأمني الكامل لتأمين الجمهور واللاعبين، لكن للأسف لم يحدث أي من هذا، وربما نواجه الآن مشكلة غياب الوعي لدي المواطنين وهنا يأتي دور وسائل الإعلام التي يشترط فيها الموضوعية، فضلاً عن أهمية وجود الخطاب الديني لتوجيه سلوكيات المواطنين، مع ضرورة تفعيل دور مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تصحيح الأوضاع في الفترة الحالية. المفكر الكبير جمال أسعد: التوافق الوطني هو الحل المفكر الكبير جمال أسعد أكد أن القضية أكبر من أن يتم اختزالها في واقعة محددة، فالواقع يؤكد أن الجميع مسئول والجميع فشل في أداء واجبة، فالقوات المسلحة فشلت في إدارة البلاد والقوي السياسية بعدما كانت جميعها متوحدة بعد خلع مبارك، تشتتت وتشرذمت بعد استفتاء 19 مارس، وأصبح الصراع هوالمحدد الأساسي للبوصلة السياسية، مما جعل قوي بعينها تسيطر علي أغلبية البرلمان مما أثار الحقد في نفوس قوي أخري وهو ما زاد حالة التشرذم التي تعاينها القوي السياسية. ورغم أننا أمام شرعية ثورية إلا أن هذه الشرعية فشلت في الارتباط بالشارع ونشر ثقافة الثورة فيها، ما أحدث نوعاً من العزلة بين الميدان والجماهير، وهو ما أدي لاشتعال حالة الفوضي التي كانت قد بدأت في 28 يناير 2011 وهذه الحالة من الفوضي لم تكن تلقائية، ولكنها كانت مدبرة وممنهجة، وبالتالي أصبح المشهد السياسي كله مشوهاً، والقوي السياسية في حالة من الارتباك، خاصة مع تنامي دور الثورة المضادة، وما حدث في بورسعيد هو جزء من هذه الحالة من الفوضي المنظمة، لذلك فالحل يكمن في ضرورة إيجاد توافق وطني حقيقي ينسينا المصالح الحزبية والشخصية للوصول إلي منهج للخروج من هذه المرحلة الخطيرة حتي إتمام الانتخابات الرئاسية والدستور، وبعد هذا يجب علينا أن ندرك أن الثورة المضادة ستظل مستمرة في إحداث الفوضي، لذلك يجب أن تظل الثورة مستمرة لتحقيق أحداثها، واستمرار الثورة يعني ضرورة تكاتف كل القوي بما فيها البرلمان ومؤسسات الدولة كلها لتحقيق أهداف الثورة. مارجريت عازر عضو مجلس الشعب: الدستور أولاً.. ضمانات سرعة تسليم السلطة والعدالة القضائية مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد تري أنه لابد من إعطاء الضمانات الكافية للشعب بنقل السلطة بشكل سلمي وسريع، والتزام جميع القوي السياسية بالحوار البناء والتوافقي مع السلطة المنتخبة «مجلس الشعب». ونددت «عازر» باستمرار غياب الأمن حتي الآن، مشيراً إلي أهمية عودته مرة أخري وهيكلة صفوفه وعودة هيبة الداخلية. وقالت: إن إعداد الدستور والانتهاء منه في وقت سريع سيكون حلقة وصل في تهدئة الأمور داخل الشارع المصري، لأنه الطريق المؤدي إلي انتقال السلطة. بينما شددت علي أهمية عدالة القضاء المصري في الأحكام الرادعة لكل من يثبت إدانته في الأحداث الأخيرة حتي يطمئن الشعب. الكاتبة أمينة النقاش: لابد من تحقيق عادل وسريع وعلني مع المسئولين أكدت الكاتبة أمينة النقاش ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون وألا يترك كل منهم عواطف الغضب تلعب به وتدفعهم إلي أخذ الثأر باليد مثلما يفعل أهالي المصابين والضحايا. وطالبت بفتح تحقيق شفاف وسريع جداً لمعرفة كيفية تطور الأحداث الأخيرة بهذا الشكل المروع والمأساوي وتقديم جميع المتورطين إلي المحاكمة حتي لو تضمنت مسئولين عاليين المستوي وعلي أن تكون عادلة وناجزة حتي لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلاً. وشددت علي أهمية إعلان نتيجة التحقيقات أمام الرأي العام لتهدئة الغضب العارم الذي يجتاح الجميع خوفاً من إهدار دماء الضحايا الذين سقطوا دون أي ذنب. وأوضحت خطورة التجمهر والتظاهر أمام وزارة الداخلية لأنه لن يحل المشكلة وسيزيد من عدد الضحايا ويدعو إلي تأزم الأمور بين المدنيين والداخلية. الكاتب صلاح عيسي: لابد من وقفة حازمة ضد المتربصين بأمن مصر أوضح الكاتب والمفكر صلاح عيسي أن البدء في توجيه الاتهامات لجهات بعينها بالتسبب وراء أحداث بورسعيد وأحداث العنف والسطو علي سبقتها لابد أن تسبقه نتائج تحقيقات النيابة التي تم إحالة هذه الملفات، وذلك حتي يمكننا الحديث عن خطوات عملية للخروج من هذه الأزمات. وأشارت إلي أن الأسئلة المتعددة التي تدور بين جميع المصريين مؤكدة صعوبة الإجابة عنها قبل التحقيقات مثل من قام بالسماح للمشجعين الدخول بأدوات العنف داخل الاستاد؟.. ومن هي الجهات؟.. وهل كان التقصير وراءه تقاعس الجهات الأمنية في عملية التأمين؟.. أم كان الحدث أكبر من الإمكانيات المتاحة لها؟.. أم كان مدبراً فعلاً من مشجعي بورسعيد؟ أكد «عيسي» أن الأحداث الأخيرة ببورسعيد ستكون وقفة حازمة لعمليات الفتك بالأمن العام، وتوقع أنها ستكون الأخيرة وصحوة الأجهزة الأمنية ستكون قريبة جداً. الدكتور عبدالمنعم الحاج.. أستاذ التاريخ: إعادة هيكلة الشرطة.. أجهزة رقابية فاعلة.. ولجنة دائمة لتقصي الحقائق.. روشتة العلاج الدكتور عبدالمنعم الحاج - أستاذ التاريخ بجامعة قناة السويس - قال: إن سيناريوهات الخروج من أزمة الفوضي التي يشهدها الشارع تبدأ من إعادة هيكلة الشرطة بكامل طاقتها وعناصرها حتي تستطيع أن تؤدي مهامها في حفظ الأمن علي أكمل وجه، مع وجود لجنة لتقصي الحقائق بها قضاة ومستشارون يختص عملهم بمثل هذه الأحداث، بالإضافة إلي إصدار قرارات تشريعية تلزم جميع الأطراف بالتصدي السريع والعاجل للذين يزرعون الفتن وينشرون الفوضي في الشارع المصري، فضلاً عن أن يكون هناك أجهزة رقابية أمنية يكون لديها القدرة علي أن تتحري الأحداث قبل وقوعها بما يتوافر لديهم من أجهزة وإمكانيات حتي يمكن وضع خارطة طريق تمكن مصر من النهوض من كبوتها الحالية واستعادة أمنها واستقرارها.. وهذا يتطلب ألا تكون وسائل الإعلام جهة محرضة حتي لا تثير اضطراباً فوضوياً في الشارع المصري. ماجدة النويشي.. عضو مجلس الشعب: «الصبر» حتي تنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة طالبت ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد القيادة السياسية بفتح باب الالتحاق بكلية الشرطة لخريجي كليات الحقوق، التي تعتبر نقلة حضارية كبيرة وطفرة لقوات الداخلية بضم نسبة كبيرة من المدنيين إلي قوات الأمن ما سيعيد ثقة الشعب مرة أخري في الداخلية ويضمن ولاء الداخلية للشعب. وشددت علي ضرورة منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة فرصة لتنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة بعد الانتهاء من انتخابات الشوري، والانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد، وانتخابات الرئاسة وبذلك يتم تسليم السلطة من «العسكري» إلي سلطة مدنية خالصة. أشارت «النويشي» إلي أهمية التزام مجلس الشعب بالقرارات التي سيتخذها وأن تصبح واجبة التنفيذ، حتي لا يثير غضب الشارع المصري. الدكتور أحمد أبوبركة.. القيادي بحزب الحرية والعدالة: القوي السياسية والمجلس العسكري والشعب والشرطة في مركب واحد أرجع د. أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة الفشل الذي وقع فيه المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وأدت بالوطن إلي هذه الأحداث المروعة إلي فشل القوي السياسية في التواصل مع طموحات الشعب وآماله وإهمال توصيل صوته إلي المجلس العسكري. أضاف أن علي القوي السياسية الالتزام بالمسئولية العليا للوطن والتواصل مع الجماهير بشكل إيجابي، وتوصيل مطالب الشعب إلي المجلس العسكري والتعامل معهم بواقعية. وشدد «أبوبركة» علي ضرورة تحديد طبائع الأشياء، ووقوع المسئولية علي المجلس العسكري وقوات الأمن والقوي السياسية والشعب، أي أن جميع أطراف الوطن يشتركون في المسئولية وعلينا جميعاً سماع أصوات بعضنا البعض وترك المطالب الفئوية ومحاسبة القضاء لكل من يتجاوز أو يخترق الأمن القومي ويهدد انتقال السلطة إلي المدنيين.
