ناقش مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال مناظرة موضوع الملف «الدستور أولا أم الانتخابات» وقدم عدة رؤي لكل من م. أبوالعلا ماضي والمستشار عصام الإسلامبولي، وأحمد أبوبركة القيادي بالإخوان المسلمين، ووائل نوارة مسئول بحزب الجبهة الديمقراطي وأدار المناظرة رئيس المركز بهي الدين حسن. قال وائل نوارة إن الهتاف الذي خرج به المصريون كان «الشعب يريد إسقاط النظام» وشرح النظام بأنه كل ما تواجد قبل 25 يناير بما فيه الدستور، خاصة في ظل عدم وجود بدائل أمام الشعب وعدم وجود حياة سياسية، وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء ألغي كلمة الشعب لأن الإعلان ألغي منه المادة 84 التي تؤول تسليم سلطة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب وهو ما لم يحدث وبحسب ذلك كان مفترضا لإجراء انتخابات رئاسية في 11 أبريل وهو ما لم يحدث. أما المهندس أبوالعلا ماضي فنفي أهمية مبدأ الترتيب الدستور أولا أم الانتخابات وقال إننا بحاجة لدستور عقلاني وقال إن خوف البعض من وصول تيارات بعينها لمجلس الشعب والحكم هو «خوف مشروع» وقال إن من سيصوتون خلال الانتخابات القادمة في مصر علي الأقل سيكون 30 مليون مواطن وبالتالي هناك 25 مليون ناخب جديد قادم، وراهن ماضي علي إدراك المواطنين للخطر وتقدير الموقف لهذا طالب ماضي بتعديل قانون الانتخابات أولا ليكون بالقائمة النسبية والضغط بقوة في هذا السبيل، ورأي أن من قدم للقوات المسلحة مشروع الانتخاب أولا «يورطهم» وكشف ماضي عن بعض الجلسات الخاصة مع بعض النخبة والمجلس العسكري يطالبوهم بوضع بند للجيش داخل الدستور الجديد وهو خطأ لابد من إدراكه لأن القوات المسلحة دورها الوحيد هو حماية حدود البلاد من الخطر.. أما المستشار عصام الإسلامبولي فرأي أن عدم وجود قائد للثورة كما كان نقطة قوة هي أيضا نقطة ضعف لأنها خلفت وكلاء للحديث باسم الثوار يتصرفون حسب وجهة نظرهم وفسر الإسلامبولي أسباب سقوط دستور 1971 ببعض القرارات المتخبطة التي حدثت منها أن قرار تخلي الرئيس السابق مبارك عن السلطة في حد ذاته أسقط الدستور. والمفارقة أنه بعد التخلي أصدر قرارا بتكليف الجيش هو تخبط واضح، وكشف أن قرار هذا التولي جاء من سنة 1968 وفي 25 يناير عندما أنشأ مجلس أعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد في وجود أزمة تتعلق بالقوات المسلحة وهي مادة تم تفصيلها أيام وفاة عبدالحكيم عامر. بجانب أن قرار التخلي من رئيس الجمهورية لم ينشر في الجريدة الرسمية وطبعت نسخة بأثر رجعي حتي بعد إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتفصيل هذه التعديلات لم ينشر حتي اليوم وأعلن الجيش إعلانا دستوريا لسقوط دستور 1971. أما المفاجأة فهي المادة التي يتم الاستناد إليها لتبرير أن «الانتخابات أولا» تم تغييرها في الإعلان الدستوري الجديد وأعطي التكليف لمجلس الشعب. أما محمد أبوبركة القيادي بالإخوان المسلمين فتحدث عن تشكيل الدستور الجديد من خلال جمعية تأسيسية لوضعه وهي جمعية لا يشكلها المجلس بل بإرادة شعبية وبرر أبوبركة فكرة الانتخابات أولا أن مصر أمامها تحديات حقيقية وحلقات كثيرة مفتوحة أهمها ملف الأمن ولهذا إننا بحاجة ماسة إلي الاستقرار وذلك من خلال الانتهاء من الانتخابات أولا. وقال إن إجراءات الحكومة الحالية قصيرة المدي ولهذا ننتقل بانضباط في ظل قاعدة قانونية.
