شهدت محافظة القليوبية استنفارا أمنيا، وكثفت قوات الأمن من تواجدها حول مديرية الأمن وأقسام الشرطة وديوان عام المحافظة. وتباينت ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية بالقليوبية حول أحداث ميدان التحرير، حيث أصدرت اللجنة العامة للوفد بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى البقلى رئيس اللجنة بيانا أكدت فيه على ضرورة التحرك وبشكل سريع وجاد من المجلس العسكرى والحكومة لإعادة الأمن للشارع المصرى وفتح حوار مع القوى السياسية ومناقشة مطالبها بشكل عاجل. فيما أصدر المرشح الرئاسى المحتمل أسامة أبو المجد بيانا أكد فيه رفضه لسياسة الحكومة الحالية، واصفا إياها بالضعف وتصدير الأزمات المفتعلة للشعب المصرى لإلهائه ولسياسة المجلس العسكرى التى لاتخالف سياسة النظام السابق وأنه لم يف بوعوده فى تسليم السلطة وعزل الفاسدين وإجراء انتخابات وعمل دستور جديد، مطالبا الدكتور عصام شرف بالاستقالة فورا لأنه فشل فشل ذريعا فى تلك المرحلة ولم يحل أى مشكلة وطالب المجلس العسكرى بتحمل مسئولياته الكاملة عن احداث التحرير. تجاهل المجلس العسكرى لأعمال البلطجة التى زادت، متسائلا كيف تمر الانتخابات فى ظل ذلك الانفلات الأمنى. وأصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز بيانا شديد اللهجة وجه فيه اللوم إلى جماعة 6إبريل والتيار الإسلامى محملا إياهما المسئولية الكاملة عن أعمال العنف، مطالبا المجلس العسكرى بالتدخل بقوة ودون شفقة مع من تسول له نفسه إثارة الفوضى فى البلاد ومن يريد تحويل مصر إلى سوريا ولبنان جديدة مدينا القوى السياسية التى ساهمت فى تلك الأحداث وقال عبد العزيز إن ما يحدث الآن هو فوضى مدفوعة الأجر من الخارج لإسقاط الدولة. و قال محسن راضى القيادى البارز بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على القوى السياسية أن تتكاتف جميعها من أجل صد أى محاولة للخروج عن الشرعية أو استخدام العنف من أى جانب وعلى المجلس العسكرى وجهاز الشرطة تحرى الدقة وعدم اللجوء لاستخدام العنف حتى لا يفقد ثقة المواطن والشارع المصرى فيه وخاصة فى ظل تلك المرحلة التى تتطلب التكاتف والترابط لمنع أى أعمال بلطجة. فى سياق متصل، تلقى أمين اتحاد جامعة بنها محمد بدران دعوة رسمية بصفته أمين اتحاد جامعة بنها وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصردعوة لحضور الاجتماع العاجل لمرشحى الرئاسة والأحزاب والمؤسسات المدنية لمناقشة مادار من أحداث مؤسفة والعمل على إيجاد حل سريع للحفاظ على الثورة و محاسبة المسؤولين عن الأحداث.