العمليات الإرهابية اليائسة رسالة بعلم الوصول

ما جرى فى رفح وما حدث بعدها فى البدرشين والغردقة ثم كنيسة الإسكندرية منذ أيام هو باختصار رسالة بعلم الوصول تبعث بها قوى الإرهاب والشر لمصر، فى التوقيت والمكان ونوعية العملية والأسلحة المستخدمة والأكثر تطورًا والدعم اللوجستى الذى حصل عليه الإرهابيون.
فى جريمة رفح فإن أصابع الاتهام تشير بصراحة إلى قطر، ولاسيما أن العملية تزامنت مع تصاعد الضغوط العربية على إمارة الإرهاب.. حيث لم يعد هناك أدنى شك فى وجود صلة ما بين الأزمة مع قطر وعملية رفح.
والسؤال الآن كيف يمكن الرد على رسالة الإرهاب الأخيرة؟ وهل من سيناريوهات رادعة للقضاء على هؤلاء المجرمين؟
«الوفد» بحثت عن هذه السيناريوهات فأكد خبراء عسكريون أن مصر تملك الكثير الذى يمكن أن تفعله بدءا من توجيه ضربة عسكرية لمن يقف وراء العملية وانتهاء بفتح تحقيق أولى بمعرفة الأمم المتحدة حول التورط القطرى فى العملية تمهيدًا للمحاكمة الجنائية وطلب تعويضات مالية ضخمة.
فى تهديدات سابقة مبطنة توعدت الجماعات الإرهابية بالرد على استهداف قطر، عقب قطع العلاقات بها من قبل الدول العربية الأربع مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين ومع مرور الوقت شهدت الأزمة القطرية تطورات جديدة كان آخرها بيانًا أصدرته الدول المقاطعة يعتبر المطالب السابق تقديمها للقيادات القطرية «لاغية»، ويدين رفض الدوحة لها، وعقب إصدار هذا البيان بساعات قليلة استهدفت مجموعة من الإرهابيين بعض نقاط التمركز جنوب رفح ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.. مما أثار تساؤلات حول علاقة قطر بهذا الاستهداف فى تزامن مع ما دعت له حسابات تابعة للجان الالكترونية التى تعمل لحساب شقيق موزة المسند والدة تميم بن حمد للقيام بعمليات إرهابية ضد مصر واستمرارًا للنهج الدموى الذى تتبعه الدوحة ضد مصر.
فى نفس الوقت أصدرت جماعة الإخوان عبر إحدى أذرعها الدعوية وهو ما يسمى ب «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» الذى يترأسه يوسف القرضاوى فى 8 يونيو 2017 تقول: إن «مساندة قطر فى مواجهة دول المقاطعة وفك الحصار عنها واجب شرعى، لا يجوز التخلى عنه»، ومن ثم حمل توقيت الهجمات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية وآخرها رفح والبدرشين بعض الدلالات المهمة، فقد جاءت هذه الهجمات عقب أحكام الإعدام التى صدرت ضد المتهمين فى مذبحة كرداسة، وهى أيضًا التى نفذت الهجوم على كمين 26 يوليو.
ومن ثم تشير العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر مؤخرًا والتى قام بها كل من تنظيم داعش وجماعة الإخوان إلى حجم الإرهاب الذى تحاربه مصر، والذى لم يعد مقصورًا على جماعة بعينها، حيث أصبح إرهابًا يتسم بالتنوع الشديد فى ظل التيارات المتعددة التى تمارسه فضلًا عن التنسيق فيما بينها، وذلك لإحداث أكبر قدر ممكن من الرعب والخوف بين الناس وخاصة مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونية، وذلك تحقيقًا لعدة أهداف أولها كسر هيبة الدولة، وتحجيم دور مصر الخارجى، وخلق وجود داعشى فى ظل الفشل الذريع للتنظيم فى سيناء لكونه الفرع الوحيد الذى لا يسيطر على مساحة من الأرض كباقى فروع التنظيم، طبعًا إلى جانب ضرب حالة الاستقرار داخل المجتمع المصرى، وأيضًا كرسالة لدول المقاطعة لإثبات أن قطر صاحبة أذرع طويلة يمكن أن تطول مصالح بعض الدول، ولاسيما أنها تمكنت من استهداف مصر، ومن ثم رسالة أخرى مفادها بأنه يجب على دول المقاطعة تغيير موقفها من قطر لأنها ليست بمفردها خاصة بعد سعى الإخوان إلى تصوير الخلاف مع قطر ودول المقاطعة على أنه صراع ديني!
عبر عنه القيادى الإخوانى وجدى غنيم بأن دول المقاطعة تتحالف مع الكفار والصليبيين ضد قطر لأنها تدافع عن الإسلام.
رغم ما سبق فمن الحقائق بأنه رغم قدرة التنظيمات الإرهابية فى مصر بين الحين والآخر على شن بعض الهجمات الإرهابية وسقوط الكثيرين من الشهداء خاصة رجال الجيش والشرطة.. فإن مصر قادرة على مواجهة تلك التنظيمات والقضاء عليها برغم الدعم المادى من قطر وتركيا.. فمصر قدر لها أن تكون دائمًا هى رأس الحربة فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه داخليًا وخارجيًا.. بحسب رؤية على بكر الباحث فى الحركات الإسلامية.
إسرائيل ضالعة فى عملية رفح الإرهابية وغيرها من العمليات التى تمت داخل سيناء وهى من تؤوى الإرهابيين بل وتمدهم بالسلاح فى إطار المنفعة العامة، ولذلك هى من تسهل لهم الدخول والخروج عبر أراضيها إلى سيناء.. هكذا يجب أن تعترف مصر بذلك وتسعى لإثباته دوليًا.. وهكذا يرى ويؤكد اللواء محمد رشاد نائب مدير جهاز المخابرات العامة سابقًا على أن إسرائيل أصبحت مستنقعًا لتفريخ الجماعات الإرهابية ومن وراء الدعم الأرضى لها والتكنولوجى كذلك فى تلك الأراضى المنعزلة، ولذلك فعلى مصر التقدم رسميًا لمجلس الأمن بمذكرة اتهام لإسرائيل خاصة وأن بنود معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل تتضمن مسئولية واضحة ومحددة لإسرائيل بمنع أى عمليات إرهابية ضد مصر وعلى أرض سيناء فما بالكم وإن كانت معظم تلك العمليات الإرهابية تتم عبر أراضيها موجهة لسيناء ولا نجد أى عمليات ضد إسرائيل ذاتها، وهو ما يؤكد مدى التحالف ما بين إسرائيل وتلك الجماعات الإرهابية والتى نجد بعض أفرادها دائمًا ما يلوذون بالفرار عبر إسرائيل وليس عبر الأنفاق فقط ذاك البلاء المحيط بمصر مصدر تمويل حماس والإرهابيين عمومًا!
اللواء أحمد رجائى، الخبير العسكرى، يؤكد فحوى الرسالة التى وجهت لمصر بعملية جنوب رفح واستهداف الجيش المصرى، وأن حماس متورطة بشكل رئيسى وبتعليمات من قطر، فحماس والإخوان وقطر بل وأمريكا وإسرائيل يعملون فى اتجاه واحد يهدف لتفتيت وحدة الدول العربية وتنفيذ الجزء الثانى من المؤامرة على الشرق الأوسط.. ويشير إلى أن الأنفاق ما زالت قائمة وإسرائيل تقف خلف العمليات الإرهابية فى سيناء، وتسمح بتسلل العناصر الإرهابية عبر أراضيها إلى شمال سيناء.
وذلك وبحسب اللواء رجائى يجب على مصر توجيه الاتهام رسميًا لإسرائيل وبأنها راعية وداعمة للإرهاب وليست قطر فقط.
أما المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، فيطالب «الدولة... والقيادة المصرية بعد التأكد من دور دويلة قطر فى العمليات الإرهابية والإخوانية التى تمت منذ يناير 2011 فى جميع المحافظات وخاصة فى سيناء واستهداف الجيش المصرى بتوثيق هذا الدور القطرى والتقدم لكافة الهيئات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية وتقديم الوثائق والمعلومات والإصرار على اتخاذ موقف ضدها دوليًا وقانونيًا، وأن تطالب مصر بتعويضات كبيرة لكل ما نجمت عنه العمليات الإرهابية الممولة من تلك الدويلة العميلة الخائنة التى باعت وطنها لقواعد الأمريكان العسكرية وهى فى طريقها لبيعه من جديد للقواعد التركية والإيرانية.
من جانبه.. أكد أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى على نية اللجنة بعرض طلب تعويضات من قطر بشأن العمليات الإرهابية وضحايا الإرهاب، وأن اللجنة تدرس تشريع قانون بإلزام الحكومة القطرية بتقديم تعويضات لضحايا الإرهاب وكذلك للممتلكات المصرية التى أضيرت ودمرت، وأن مصر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإلزام قطر بالاستجابة لمطالب مصر خاصة وأنها لديها مستندات ووثائق تؤكد تورط قطر فى العديد من العمليات الإرهابية وعلى وجه الخصوص العمليات الأخيرة فى سيناء، ومن ثم تطبيق جزاءات ضد الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها قطر، وذلك وفقًا للقانون الدولى والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد إثبات تورطهم فى دعم وإيواء الإرهابيين لتنفيذ عمليات إجرامية فى دول أخرى من شأنها العمل على إزهاق الأرواح وتهديد السلم والأمن العام.. مما يستلزم وفقًا للقانون الدولى إبلاغ مجلس الأمن لفتح تحقيق لكونه الجهة الوحيدة التى لها الحق فى فرض أى عقوبات أو إقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب.
وعلى نفس الرأى.. تؤكد غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قطر وراء مخططات استهداف الجيش المصرى فى سيناء، وأن نظام تميم بن حمد مسئول عن الأعمال الإرهابية التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية التكفيرية فى مصر، ولذلك فالتحركات المشبوهة للقيادة السياسية القطرية ستنال حسابًا عسيرًا قريبًا، ولن ننسى ولا التاريخ أن عائلة آل ثان تستخدم ثروات الشعب القطرى لسفك دماء العرب وتهجير عشرات الملايين فى سوريا وفلسطين واليمن والعراق وتونس وليبيا.. ولذلك وبحسب غادة عجمى محاكمة قطر وتميم بن حمد فى المحكمة الجنائية الدولية بات قريبًا جدًا لملاحقته من قبل الإنتربول الدولى بصفته الداعم الأول للإرهاب وهو من يحرك مئات الإرهابيين ويمدهم بالمال والعتاد لتدمير أمن واستقرار الوطن العربى وخاصة مصر التى هى بالفعل الشوكة وحائط الصد الوحيد لتحقيق أحلامه وطموحاته فى أن يتحول من دويلة إلى دولة وغير ذلك من أحلام اليقظة والصبا والشباب.