أعلن عمر أحمد ،عضو الللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي المصري، أن الاتحاد بصدد جمع توقيعات من الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء مجلس الشعب، للمطالبة بتعيين نائبة من البرلمان فى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للتحقيق والمساءلة القانونية للمتورطين فى جميع أحداث انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير، والمعنية بملف تعويضات الشهداء والمصابين وأسرهم. وأضاف عمر أحمد أن الاتحاد خاطب كل الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان، للتوقيع على بيان الإتحاد النسائى المصرى الذى أُعلن بالأمس عن رفضه لاستبعاد النائبات البرلمانيات من عضوية لجنة تقصى الحقائق. وقال أن هناك عددًا من الائتلافات والأحزاب والشخصيات العامة وقعوا بالفعل على البيان، منهم ائتلاف شباب الثورة والحزب المصري الاجتماعي الديموقراطي وحزب التجمع وجبهة الشباب الحر(منظمة شباب حزب الجبهة الديموقراطي) وائتلاف ثورة اللوتس، ود.مني ذو الفقار والناشطة السياسية سالي توما وأسماء محفوظ وماجي محروس وانجي غزلان مؤسسة خريطة التحرش الجنسى. وأكد أن الاتحاد سوف يرسل البيان بالتوقيعات غدا إلى الدكتور سعد الكتاتنى ،رئيس مجلس الشعب، لتقديم اعتراض رسمى والمطالبة بتمثيل عادل للنساء فى لجنة تقصى الحقائق .