وجه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، خطابًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بطلب تنفيذ ما انتهت إليه وزارة العدل في شأن تبعية محامين شركات الكهرباء للإدارات القانونية والتفتيش الفنى بوزارة العدل، طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ، وذلك طبقا لما انتهت إليه الفتوى رقم 97 لسنة 2017 ، بخضوع أعمال المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها البالغ عددها حوالي 16 شركة ، لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ، وولاية التفتيش الفني بوزارة العدل عليهم فنيا دون غيرها. وكلف نقيب المحامين كل من يحيي التونى، أمين الصندوق وأسامة سلمان، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية بمتابعة الملف لدى وزارة العدل حتى صدرت فتوي الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية ، ومتابعة الخطاب الصادر منه إلى وزير الكهرباء فى هذا الشأن . يأتي ذلك الخطاب نفاذا للفتوي الصادرة من الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل والتي انتهت الى خضوع أعضاء الإدارة القانونية في الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الإدارات القانونية فى شركات الكهرباء التابعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له، مع استقلال أعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، فنيا وإداريا عن الإدارات القانونية ،بالشركة القابضة لكهرباء مصر ويتبعون الأعضاء مباشرة لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمن يتولي قمة الهرم في الإدارات القانونية بذات الشركة، دون الإخلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة، بذات الجهة المنشئ فيها الإدارة القانونية ،في الإشراف والمتابعة ، بشأن سرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، واستمرار السير في الدعاوي ، والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسته اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في القانون. وأكدت الفتوى أن تبعية محامين شركات الكهرباء للقانون 47 إنما تأتي من دورهم في حماية المال العام أكثر من وصف الشركات التى يعملون بها أنها شركات مساهمة او مؤسسات عامة وأن مساهمة الدولة فى رأس مال هذه الشركات هو المعيار فى تبعية هؤلاء للقانون 47 لسنة 73.
