وجه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، خطابا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بطلب تنفيذ ما انتهت إليه وزارة العدل في شأن تبعية محامي شركات الكهرباء للإدارات القانونية والتفتيش الفني بوزارة العدل، طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 1973، وذلك طبقا لما انتهت إليه الفتوى رقم 97 لسنة 2017، بخضوع أعمال المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها، البالغ عددها نحو 16 شركة، لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، وولاية التفتيش الفني بوزارة العدل عليهم فنيا، دون غيرها. وكلف نقيب المحامين كل من يحيى التوني أمين الصندوق، وأسامة سليمان عضو مجلس النقابة العامة، عن الإدارات القانونية، بمتابعة الملف لدى وزارة العدل، حتى صدرت فتوى الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية، ومتابعة الخطاب الصادر منه إلى وزير الكهرباء في هذا الشأن. يأتي ذلك الخطاب نفاذا للفتوى الصادرة من الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، والتي انتهت إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية في الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الإدارات القانونية في شركات الكهرباء، التابعة للقانون رقم 47 لسنة 73، بشأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له، مع استقلال أعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، فنيا وإداريا عن الإدارات القانونية، بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ويتبعون الأعضاء مباشرة لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم، ثم لمن يتولى قمة الهرم في الإدارات القانونية بذات الشركة، دون الإخلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة، بذات الجهة المنشئ فيها الإدارة القانونية، في الإشراف والمتابعة، بشأن سرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، واستمرار السير في الدعاوى، والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسته اختصاصاته الأخرى، طبقا للقواعد المقررة في القانون.
