انتقد المواطنون قرار محافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم الصادر يوم الأحد الماضى 29 يناير باعتبار سواحل السويس محمية طبيعية وأكدوا بأنه لاقيمة لهذا القرار على أرض الواقع نتيجة صدوره بعد تدمير سواحل السويس فعلا. وأكد المواطنون أنه كان أجدى بمحافظ السويس العمل على ربط المناطق الصناعية بالمناطق السكنية المحرومة والمطلة على سواحل السويس ومنها منطقة حوض الدرس بمدينة بورتوفيق السياحية والمناطق الكائنة على طول طريق "السويس - عين السخنة" بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة لمنع الصرف المباشر وغير المعالج فى مياه سواحل السويس وتفعيل قانون البيئة على العديد من الشركات الصناعية الكائنة على طول سواحل السويس والمتسببة في تلوث مياه البحر. وطالب المواطنون بالسويس نواب مجلس الشعب بالسويس بإرسال لجنة تقصى حقائق محايدة من أساتذة الكليات المتخصصين فى شئون البيئة وعلوم البحار لمعاينة سواحل السويس وخليج السويس، بسبب تزايد التلوث فى سواحل السويس الناجم عن مخلفات ناقلات البترول مع إخفاق سفن المعونة الصغيرة التابعة لبعض شركات البترول فى سحب مخلفات التلوث البترولى. واكد المواطنون ضرورة قيام اللجنة بوضع توصيات للحكومة ودفعها للعمل على انقاذ صحة المواطنين والثروة السمكية بالسويس.