تجددت الاتهامات بين قطاع الصناع والمجتمع التجارى حول التسبب فى ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق، بعد فرض رسوم إغراق على منتجات الحديد المستورد. اتهمت غرفة الصناعات المعدنية تجار الحديد بالمضاربة على أسعار الحديد، وزيادتها دون العودة للشركات المنتجة، مما تسبب فى حالة تذبذب واضطراب فى الأسواق. وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن أسعار الحديد المعلنة من المصانع تتراوح بين 9800 و9900 جنيه للطن الواحد. وأوضح أن شهر رمضان يتسم بالركود الشديد، ومن الغريب ارتفاع السعر فيه، وهو ما يؤكد وجود تلاعب من بعض التجار، وأشار إلى أن بيانات أسعار الحديد يتم تسليمها أسبوعياً إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، شاملاً سعر تسليم المصنع والسعر المتفق عليه للمستهلك، وذلك للمتابعة الميدانية ويمكن الرجوع إلى تلك الجهات للتأكد منها. وأضاف مدير الغرفة المعدنية أن قرار فرض رسوم إغراق هو نتيجة لاتخاذ الغرفة الإجراءات القانونية التي فرضتها منظمة التجارة الدولية، وأنه تمت إقامة دعوى إغراق بمعرفة محامٍ دولي. على الجانب الآخر، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الشركات المنتجة للحديد، استغلت قرار رسوم الإغراق وقامت بزيادة السعر من 9400 جنيه إلى 9900 جنيه تسليم أرض المصنع. وأشار إلى أن السعر بالأسواق يتراوح بين 10 آلاف و500 جنيه إلى 10 آلاف و600 جنيه للطن فى القاهرة، ويزيد مائة جنيه فى محافظات الصعيد. وأكد أن المصانع أوقفت إنتاج الحديد المسلح قُطر 10 مللى رغم الاحتياج إليه فى محافظات الصعيد. وأضاف أن بعض الشركات تقوم برفض حصول بعض الوكلاء على الحديد رغم التعاقد عليه لمدد تصل إلى أسبوع فى بعض الأحيان، مما يضطر إلى تكدس سيارات الوكلاء، وأوضح أن السوق لا يتمتع بالمنافسة فى ظل توقف الاستيراد تماماً.
