قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية فى ظل منافسة عالمية، وأوضحت، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التى يواجهها المستثمرون فى مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات فنحن فى حاجة لإطار تشريعى لتسهيل بيئة الأعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى. أكدت الوزيرة، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال. أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعًا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين، خصوصًا صغار المستثمرين. وأضافت أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات. وقالت إن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجًا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق، كما أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء إجراءات الميكنة والتراخيص كافة من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لإنهاء الإجراءات كافة فى كل جهة حكومية. أكدت الوزيرة، أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال. وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له أولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات كافة عليه، لأنه لو لم يشعر المستثمر المصرى بأى تسهيل فى إجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الأجنبى إلى مصر. وذكرت أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين للوزارات كافة، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبًا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى إنجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت الإصلاح المؤسسى، وهى حريصة على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خصوصًا فى مجال البنية الأساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الإجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار. من جانبه رحب محمود القيسى، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بوزيرة الاستثمار. وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانون للاستثمار، يحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، مستندًا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى. وذكر أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من 140 إلى 94 مادة، مشيرًا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن وجوده فى السوق المصرية، مؤكدًا أن الدولة ستكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى. وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من إعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين الصلاحيات كافة.
