شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة. وأكدت الوزيرة، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستثمرين في مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات جديدة نحن في حاجة لإطار تشريعي لتسهيل بيئة الأعمال، على رأسهم قانون الاستثمار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضحت الوزيرة أن مجلس الوزراء سيناقش، في اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية. وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمجلس النواب، على جهوده في إنجاز قانون الاستثمار، وقيامهم بحوار مجتمعي مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين. وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات، موضحة أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر في أنه يقوم بإنهاء كافة إجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لإنهاء كافة الإجراءات في كل جهة حكومية. وأكدت الوزيرة أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، لزيادة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، موضحة أن المستثمر المصري له أولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصري لم يشعر بآي تسهيل في إجراءات الاستثمار لن يأتي المستثمر الأجنبي إلى مصر. وذكرت الوزيرة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات في إنجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت الإصلاح المؤسسي، وهي حريصة على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية في التعامل مع الشركات. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة في مجال البنية الأساسية في الصرف الصحي والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الوزيرة أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الإجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار. وكان محمود القيسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرة إلى أنها هي رمزا للمرأة المصرية في المحافل الدولية. وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظهور قانون الاستثمار في الشكل الحالي، ما كان سيحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود من الدكتورة سحر نصر. وأوضح أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار، يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى. وذكر «غلاب» أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من (140) إلى (94) مادة، مشيرا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن تواجده في السوق المصرية، مؤكدا أن الدولة ستكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطني. وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من إعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.
