أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم أنه لم يتم ارتكاب أي خطأ في حق العملية التعليمية منذ توليه المسئولية، ويجرى العمل على إعادة تخطيط المناهج التعليمية بما يتناسب مع التقدم العلمي والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم في عصرنا الحالي، وتم وضع الإطار العام للمناهج، وتحدد ذلك في شكل أهداف ومعايير، يتم تحكيمها من خلال بيوت الخبرة. وتخرج من هذا الإطار وثيقة لكل مادة يتم مراجعة الكتب الدراسية الحالية عليها، وتطويرها وفق ما تضمنته هذه الوثائق، وطرح مسابقة لتأليف المقررات الدراسية، واختيار أفضلها من خلال لجان متخصصة. وأوضح فى تصريحات صحفية أنه تم تثبيت القيادات التعليمية التي استبعدت لأسباب غير منطقية، وأسندت إليهم الكثير من المهام، وفى المقابل فقد عملوا على تقديم كل جهد مخلص وتوجه جديد في الأماكن التي شغلوها. كما تم إعادة النظر في بعض الأمور التي كانت تخص السفر للخارج من أجل اكتساب الخبرات والمهارات، حيث كان السفر مقصوراً على قيادات الصف الأول، غير أن الوزارة تعمل على سفر المستويات المختلفة من القيادات التعليمية والمعلمين، وإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر منهم في تحقيق الاستفادة القصوى وتشجيعهم على اكتساب المزيد من الخبرات وصقل المهارات. حيث تم اختيار قيادات تعليمية تمثل مستويات ومراحل تعليمية مختلفة، علاوة على ممارستهم لمهام ذات صلة بأهداف الزيارة، كما ألزمنا كل من يسافر بإعداد تقرير يرصد ما تم الاطلاع عليه لنشره بين الآخرين.واشار الى أنه تم البدء في خطوات التطوير التكنولوجي بالمدارس، بناءً على الدراسات التي تمت في عهد الوزارة السابقة، وبدء العمل في إنتاج الكتب الالكترونية، كما تم إعادة تشكيل لجنة القيادات وتم إعادة النظر في التظلمات المقدمة، ونرحب ببحث أي تظلم يتم تقديمه إلينا.كما تم اعتماد مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالعملية التعليمية من 36 شهراً إلى 72 شهراً، بعد عرض المشروع على المعلمين من خلال التصويت الألكترونى على موقع الوزارة، وحصوله على موافقة غير مسبوقة.تم الانتهاء من طباعة كتب الصفوف الأولى من التعليم الأساسي وهى الأول والثاني والثالث الابتدائي وستكون بين أيدي الطلاب بدءاً من العام الدراسي القادم.واضاف أن الوزارة أدارت حواراً مع المعلمين حول التعديلات المقترحة بقانون الكادر الخاص للمعلم، تمت مناقشة التعديلات مع جميع طوائف وتكتلات المعلمين، ممثلين عن المديريات التعليمية وقيادات التعليم، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.
