اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قرارًا مفاجئًا بوقف بث قناة «صوت الشعب» التابعة لقطاع الأخبار بماسبيرو، وذلك بداية من شهر يونيه المقبلة. وقناة «صوت الشعب» هى القناة الحكومية الوحيدة المتخصصة فى بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، ما جعل قرار إغلاقها يثير غضب عدد كبير من النواب الذين تقدموا بطالبات إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لمعرفة أسباب ودوافع قرار غلق القناة. وتلقى رئيس قطاع الأخبار في «التليفزيون المصرى»، خالد مهني، خطاباً رسمياً من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، يفيد بسحب تردد قناة «صوت الشعب»، وإغلاقها نهائياً، اعتباراً من أول يونيه المقبل، بالإضافة إلى نقل برامجها إلى شاشة «النيل للأخبار»، وقطاع الأخبار وذلك بجميع مستحقاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، كما تقرر إعادة تنظيم خريطة قناة النيل للأخبار، لضم برامج صوت الشعب. مرجعاً السبب فى ذلك الى تقليص أعداد المحطات الفضائية والعاملين داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون المصرى «ماسبيرو». من جهته، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء، بشأن وقف بث قناة «صوت الشعب»، حيث قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشكل مفاجئ اتخاذ قرار بإغلاق قناة صوت الشعب، وهى إحدى القنوات التليفزيونية المهمة التابعة للهيئة، وقد أصاب هذا القرار الكثيرين بحالة من الدهشة والاستغراب. وتابع «بكرى» فى طلب الإحاطة، أن هذه القناة هى واحدة من أهم القنوات الإخبارية الهادفة، وتبث جلسات مجلس النواب، فبالرغم من وجود قنوات أقل منها أهمية، إلا أن القرار اتخذ ضد هذه القناة التى حفرت لنفسها اسما فى الأوساط السياسية والشعبية من خلال الدور الذى تقوم به، بالإضافة إلى هذا فإن هذا القرار يعنى تشويه العشرات من الزملاء الأكفاء وحرمانهم من القناة التى بنوها بجهدهم. وأوضح بكرى، أنه يتوجه بهذا الطلب لرئيس الوزراء لمناقشته فى أسرع وقت، لوقف هذا القرار وإعادة البث والاستمرارية حفاظا على رسالتها الإخبارية والوطنية. كما تقدم عضو البرلمان عن «حزب التجمع»، عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل، لاستدعاء رئيس الوزراء، والرد على تساؤلات النواب بشأن كواليس إصدار قرار غلق قناة «صوت الشعب» الخاصة بنقل جلسات ولجان مجلس النواب، ما يحرم المواطنين من حقهم فى الاطلاع على ما يدور داخل المجلس، بعد وقف البث المباشر والمسجل للجلسات. وقال عبدالحميد كمال «فوجئنا بصدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف بث قناة صوت الشعب، ابتداء من 1 يونيه 2017، وهو قرار يتنافى مع قواعد الشفافية، على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات، ويملك الحق الأصيل فى المعرفة، ونقل المعلومات، فضلاً عن نص الدستور صراحة على علانية الجلسات». ورفض الكاتب الكبير مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التعليق على وقف بث قناة «صوت الشعب»، قائلاً «معنديش علم بالموضوع روحوا اسالوا «حسين زين» عن السبب» على حسب قوله، كما حاولت «الوفد» التواصل هاتفياً مع رئيس الهيئة الإعلامية حسين زين وأعضاء الهيئة لمعرفة أبعاد القرار وأسباب غلق قناة «صوت الشعب» خصوصاً أن القرار أثار غضب النواب ولم نتلق ردًا. ورفض الإعلامى جمال الشاعر، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، التعليق، قائلاً «لن أستطيع التعليق حتى اتأكد من صحة القرار الذى سوف يعرض قطعاً للمناقشة فى اجتماع مجلس الهيئة المقبل».
