انتقد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة الأساسية 2% دفعة واحدة، واستبعد «حسان» ان يكون لهذا القرار أى تأثير فى كبح جماح التضخم بل قد يؤدى إلى ركود تضخمى وهو أخطر أنواع التضخم، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب. وهو عكس الحالة فى مصر إذ إن التضخم ناتج عن ارتفاع اسعار المدخلات وأدوات الانتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، بالاضافة إلى أن الدولة تنتهج سياسة توسعية إذ إن معظم السيولة النقدية المتداولة فى السوق هى بالفعل فى حوزة الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلى للصرف على المشروعات التى تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم. لا تنطبق على الوضع الاقتصادى فى مصر بدليل أن البنك المركزى قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل استمر فى ارتفاع مطرد، كما أن 80% من الشعب المصرى لا يملك حساباً بنكياً من الأساس. وقال «حسان» إن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار فى ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الاقراض بالبنوك والتى تجاوزت إلى 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي. وبالتأكيد سيؤدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة مما يعنى ارتفاع حجم الدين المحلى والذى تجاوز ال3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية ب4.2 تريليون جنيه. وتوقع «حسان» أيضًا انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعرى الفائدة المصرى والأمريكى أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أى 2%.
