رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر على تصديق رئيس الجمهورية على قانون الهيئات الإعلامية المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى فى مصر، وأكثر من شهرين على تشكيل المجالس الإعلامية الثلاثة المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وأداء أعضاء الهيئات اليمين القانونية أمام النواب، والانتهاء من وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمرشحين التى قامت بها الوطنية للصحافة مؤخراً، لم تعلن حركة التغييرات المرتقبة والخاصة بقيادات الصحف القومية حتى اليوم دون إبداء أسباب واضحة حقيقية حول تأخيرها، فى ظل تدهور مستمر يهدد بقاء هذه المؤسسات العملاقة. ويعلق آلاف الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة آمالاً كبيرة على حركة التغييرات المرتقبة التى تجريها «الهيئة الوطنية للصحافة»، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبعض الجهات المعنية، وذلك لانتشال مؤسساتهم من ديونها ومشاكلها المتراكمة منذ سنوات، آملين أن تحرك التغييرات المرتقبة التى تضم رؤساء مجالس الإدارات والتحرير ومديري التحرير، المياه الراكدة، لتنعكس ثمارها بصورة إيجابية تحسن من أوضاعهم المعيشية ومستواهم المهنى، من خلال تعيين شخصيات تحمل أفكاراً جديدة تعود بالصحافة إلى عصرها الذهبى. وتنص المادة (29) من قانون الهيئات الإعلامية الباب الأول الخاصة بأهداف الهيئة: أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وكفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم، ودعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية. وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضى، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، لتدارك ومناقشة المشاكل المالية والإدارية للمؤسسات حتى تنتهى من حركة التغييرات. وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن تأخير التغييرات الخاصة برؤساء مجالس وإدارات الصحف القومية إن دل على شىء إنما يدل على الارتباك الشديد الذى يسود مؤسسات الدولة. وتابع «بكرى» فى تصريحات خاصة «للوفد»، أن وضع رؤساء مجالس وتحرير الصحف القومية غير قانونى منذ يناير 2016 عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الهيئات المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى فى مصر، ورغم أن التشكيلات صدرت منذ أكثر من شهرين لم تستطع الجهات المعنية أن تستقر على الأسماء حتى الآن، مضيفاً أن هذا الأمر نتج عنه الكثير من المشاكل التى أصابت المؤسسات الصحفية بالشلل التام خصوصاً بعد قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الذى صدر بوقف القرارات والجزاءات والتعيينات داخل المؤسسات الصحفية القومية، وهذا معناه أننا انتقلنا من المشاكل والأزمات وحالة القانونية إلى حالة الشلل الكامل داخل المؤسسات فى وقت هى فى أمس الحاجة لإنقاذها وتفعيل دورها. وتساءل عضو مجلس النواب، من يقف خلف ذلك؟ من الذى له مصلحة فى التدهور الحالى داخل المؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسات الصحفية القومية؟ قائلاً ننتظر الإجابة عن هذا السؤال». وأكد مصدر بمؤسسة الأهرام، أن هناك عدة عوامل تعطل التغييرات الخاصة برؤساء مجالس وإدارات الصحف القومية، أبرزها عدم تطابق المعايير والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة مع الكثير من المرشحين، حيث إن الهيئة ترى ضرورة تعيين قيادات تنطبق عليها الضوابط والمعايير لتحقق الانضباط المنشود الذى يعلى من المستوى المهنى والأداء الإدارى داخل المؤسسات الصحفية. والعامل الثانى، هو عدم التوافق بين الجهات المعنية التى تدلى برأيها حول الأسماء المطروحة، حيث إن هناك تبايناً فى وجهات النظر بشأن بعض الأسماء المرشحة لتولى مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحفية القومية، وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من بينها الإجراء الأمنى المتمثل فى الاستعلام عن السيرة الذاتية للمرشحين، خشية أن يكون بين المرشحين أسماء إخوانية. وتابع المصدر، هذه الأسباب وغيرها هى التى تعطل حركة التغييرات التى تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة، مطالباً بسرعة الانتهاء من هذه المسألة لإنقاذ الصحف التى تعانى مشاكل متراكمة وديواناً كثيرة تهدد بقاءها. وقال علاء ثابت، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، معلقاً على سبب تأخير التغييرات الخاصة برؤساء مجالس وإدارات وتحرير الصحف القومية، إن رئيس الهيئة كرم جبر هو المتحدث باسم الهيئة، وليس مخولاً لنا الحديث عن أى عمل خاص بالهيئة الوطنية للصحافة، مضيفاً أن الضوابط والمعايير الخاصة بحركة التغييرات تم الانتهاء منها.
