انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إلى تعليق استكمال مناقشة مشروع الموازنه العامه للعام المالي 2017-2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم إعتماده داخل الوزارة مؤخرا. وقال ممثلو ديوان الوزارة، إن الوزارة منشأة حديثاً وهي مسئولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة كالتشييد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الاشراف علي الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلي المكسب، موضحين أن ديوان عام الوزارة يتضمن وحدات متعددة ويعني بإدارة جميع الملفات بحيث صنع واتخاذ القرار سهل للوزير، التجهيز للجمعيات العمومية، حل جميع مشاكل تعديات الأراضى. وأضاف ممثلو ديوان الوزارة أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم إعتماده، موضحين أنهم لم يشتروا أياً من السيارات في العام المالي القائم، وهنا تسأل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلا: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعة مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.